البرلمان العربي: قمة القدس بالظهران عكست قوة وصلابة منظومة العمل لمواجهة المخاطر

أكد البرلمان العربي، أن انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية في 15 أبريل 2018م ، في ظل الظروفٍ العربية الراهنة التي يواجه العالم العربي فيها تحديات كبيرة، ومخاطر جسيمة، إنما يؤكد قوة وصلابة منظومة العمل العربي المشترك، معتبرًا أن السبيل لمواجهة هذه التحديات والمخاطر هو التضامن العربي ووحدة المواقف العربية، والتصدي بحزم للاعتداءات الآثمة والمشاريع التخريبية والمخططات العدوانية التي تستهدفها.

وحيا البرلمان العربي، في بيانه الختامي لجلسته الرابعة «القمة العربية التاسعة والعشرون» قمة القدس، ورحب بالقرارات الصادرة عنها والتي أكدت وقوف الأمة العربية صفًا واحدًا لدعم القضية المركزية لأمتنا العربية «القضية الفلسطينية»، ضرورة حشد الطاقات والجهود من أجل دعم الشعب الفلسطيني الصامد لإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس.

وأشاد البرلمان العربي، بالدعم المالي السعودي للقدس وللأونرا دفاعًا عن حق اللاجئين الفلسطينيين في الرعاية لحين عودتهم إلى وطنهم .

وأكد البرلمان، دعمه لنتائج القمة، من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة لدعم قضايا الأمة العربية والدفاع عنها في كافة المحافل الإقليمية والدولية من خلال زيارة عواصم القرار العالمي، وعقد الشراكات مع البرلمانات الإقليمية والدولية وإعداد خطط العمل للتصدي لهذه التحديات والمخاطر .

وأكد البرلمان العربي مجددًا رفضه لإعلان الرئيس الأمريكي ترامب حول القدس ونقل السفارة الأمريكية اليها خروجاً على قرارات الشرعية الدولية ، ودعا إلى توحيد الموقف العربي مع الموقف الفلسطيني من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني أمام بطش قوات الاحتلال الاسرائيلي وأعمال القتل والتدمير والحصار الذي تقوم به ، والعمل على إحياء عملية السلام من خلال عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها، ودعم مبادرة السلام العربية على أساس حل الدولتين لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وقبولها عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة .

ودعا البرلمان العربي مجدداً كافة الفصائل الفلسطينية الإلتزام بما وقعت عليه من اتفاقيات وتفاهمات لإنهاء الإنقسام وآخرها اتفاق 12 أكتوبر 2017م لتمكين حكومة التوافق الوطني من تسليم الإدارة الكاملة في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.

وأدان البرلمان العربي قرار الكونغرس الأمريكي بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني وقرار الكنيست الإسرائيلي بسن قانون لحجز أموال السلطة الفلسطينية للضغط عليها لوقف رعاية عائلات الشهداء والأسرى والجرحى .