بسبب إهدار 12 مليون سهم .. معاقبة مسئولين بالشهر العقاري والإسكان والأوقاف

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، رئيس جهاز الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان، ورئيس مصلحة الشهر العقاري، ورئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، ووكيل أول وزارة الأوقاف، و4 مسئولين آخرين؛ بعد ثبوت التلاعب في بيع 12 مليون سهم مملوكة للأوقاف، وشراء 74 مليون سهم؛ مما ترتب عليه إهدار مئات الملايين من الجنيهات.

قضت المحكمة بمجازاة المحال الأول بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الوظيفى الذى كان يتقاضاه من هيئة الأوقاف المصرية قبل إنهاء خدمته، وخصم أجر شهر من راتب كلًا من المحالين من الثاني حتى الرابع، ومجازاة المحالين الخامس والسادس والثامن بعقوبة التنبيه وتغريم المحالين السابع والتاسع بغرامة تعادل أجر شهر من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.

الحكم في الدعوى رقم 158 لسنة 61 قضائية عليا شمل كلًا من أ. ع ، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية السابق وحاليًا مدرس بقسم الاقتصاد بكلية الدراسات الاقتصادية بجامعة بني سويف وك. ي مدير عام الحسابات بهيئة الأوقاف المصرية وا. ص وكيل إدارة الحسابات بالهيئة وس. س، مدير عام الهيئة الأوقاف المصرية والقائم بعمل رئيس مجلس الإدارة وأ. ع رئيس الإدارة المركزية للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة وص. ح. رئيس جهاز الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان وع. م. ، أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشبين الكوم والقائم بعمل رئيس مصلحة الشهر العقاري وس. م. ، رئيس قطاع الخدمات المركزية بوزارة الأوقاف وم. م. رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة سابقًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفى ومحمد أبو العيون جابر، نائبي رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار فوزي عبد الهادي، نائب رئيس النيابة الإدارية وسكرتارية محمد حسن عبدالمقصود.

وكشف الحكم أن المتهم الأول بصفته رئيسًا لمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية إتخذ إجراءات بيع عدد (11،911،298) مليون سهمًا مملوكين لهيئة الأوقاف المصرية بسوق رأس المال، مقابل مبالغ مالية إجماليها مبلغ (470،816،839) مليون جنيهًا بموجب أوامر بيع صادرة عنه منفردًا لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة دون إجراء دراسات فنية وإقتصادية ومالية تؤكد جدوى تنفيذ تلك العمليات بما يحقق سلامة الإستثمار، ودون موافقة مجلس إدارة الهيئة قبل تنفيذ عمليات البيع بإعتباره السلطة المختصة، ودون إعتماد وزير الأوقاف لتلك العمليات بصفته ناظر الوقف، والتي منها عملية بيع عدد (8،098،882) مليون سهمًا ببنك التعمير والإسكان، مما ترتب على تنفيذها حرمان مالية الهيئة من قيمة الأرباح الموزعة تنفيذًا لقراري الجمعية العامة العادية والغير عادية للبنك المذكور بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ (20،247،205) مليون جنيه.

كما اتخذ المتهم إجراءات شراء عدد (65،934،464) مليون سهمًا لصالح هيئة الأوقاف المصرية بقيمة إجمالية مقدارها (826،102،454) مليون جنيهًا، بموجب أوامر صادرة عنه منفردًا لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة جهة عمله في ذلك الشأن، ودون وجود دراسات فنية واقتصادية ومالية تؤكد جدوى تنفيذ تلك العمليات بما يحقق سلامة الإستثمار، ودون موافقة مجلس إدارة الهيئة قبل تنفيذ هذه العمليات بإعتباره السلطة المختصة، ودون اعتماد وزير الأوقاف.

وأبرم المتهم تعاقدات مع شركة بيلتون لتداول الأوراق المالية، والمجموعة المالية هيرمس للسمسرة في الأوراق المالية، وشركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، وشركة العربي الأفريقي للوساطة في الأوراق المالية، وشركة فاروس، وشركة شعاع، وشركة نعيم، وشركة جذور، وشركة برايم، وشركة سيجما، وشركة إتش سي، وشركة تايكون، وشركة العربية أونلاين، وذلك لفتح حسابات لتداول الأوراق المالية بموجب الإتفاق بالأمر المباشر، مقابل حصول الشركات على عمولات سمسرة بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ (1،448،371) مليون جنيهًا متجاوزًا بذلك النصاب المالي المحدد بلائحة الهيئة وهو مبلغ (500،000) ألف جنيهًا ، وذلك دون موافقة مجلس إدارة الهيئة المذكورة بصفته السلطة المختصة.

وجاء بأوراق القضية أن الثاني بصفته مديرًا لإدارة الحسابات بهيئة الأوقاف المصرية ومندوب وزارة المالية، وقع على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن إدارة الاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية خلال الفترة من 06/12/2017 وحتى 12/04/2018 ، والبالغ عددها إثنى عشر خطابًا والموجهة إلى البنوك التي توجد للهيئة حسابات خاصة بها ، بما يفيد الموافقة على صرف قيمة الأسهم المشتراة بموجب أوامر صادرة عن رئيس الهيئة السابق منفردًا ، بالمخالفة لقانون إنشاء الهيئة رقم 80 لسنة 1971 وذلك بقيمة إجمالية مقدارها (123،171،606) مليون جنيهًا ، ولم يعترض على الصرف بتلك الطريقة ، ولم يقم بإعادة العرض على رئيس الهيئة السابق بما يفيد ذلك ، ولم يقم بإبلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية بتلك المخالفة ، وذلك جميعه بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية.

ووقع الثالث بصفته وكيلًا لإدارة الحسابات بهيئة الأوقاف المصرية، وقع على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن إدارة الإستثمار بهيئة الأوقاف المصرية والبالغ عددها خمسين خطابًا والموجهة إلى البنوك التي توجد للهيئة حسابات خاصة بها، بما يفيد الموافقة على صرف قيمة الأسهم المشتراه بموجب أوامر وقرارات فردية صادرة عن رئيس الهيئة السابق منفردًا، وبالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الهيئة وذلك بقيمة إجمالية مقدارها (687،468،836) مليون جنيهًا ، دون إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت المحكمة أن المتهمون من الرابع وحتى التاسع بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية لم يتخذوا ثمة إجراء حيال قيام المتهم الأول، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية السابق بالتصرف في أموال الوقف بالهيئة بالبيع والشراء، بموجب أوامر صادرة عنه منفردًا، دون العرض على مجلس إدارة الهيئة قبل إجراء هذة العمليات، ودون إجراء دراسات مالية واقتصادية تؤكد جدوى تلك العمليات ، رغم عدم اختصاصه بذلك، ورغم إتصال علمهم بتنفيذ هذه العمليات، وذلك بعدم التنبيه عليه بعدم إتخاذ أية إجراءات بيع أو شراء للأسهم لصالح الهيئة إلا بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون العرض مشفوعًا بدراسات اقتصادية ومالية تؤكد جدوى تلك العمليات ، مما ترتب عليه إلحاق أضرار بمالية الهيئة.

ولم يتخذوا اللازم بشأن حصر عمليات البيع والشراء التي قام بها رئيس الهيئة حتى تاريخ علم مجلس الإدارة بها، والوقوف على مدى تسببها في الإضرار بمالية الهيئة، ولم ينبهوا على شركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع هيئة الأوقاف المصرية في ذلك المجال بحظر تنفيذ أية أوامر بيع أو شراء أسهم لصالح الهيئة بسوق رأس المال إلا إذا كانت صادرة عن مجلس إدارة الهيئة ، مما ترتب عليه استمرار رئيس الهيئة السابق في التصرف في أموال الوقف رغم المخالفات السابقة.