الأمم المتحدة: حياة كريمة ساهمت في تخفيف الآثار السلبية لكورونا
وكالات موقع السلطةأكدت الأمم المتحدة، أن مبادرة «حياة كريمة» التي تتبناها الدولة في مصر، ساهمت فى التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، من خلال تحسين الأوضاع المعيشية للجماعات الأكثر احتياجًا، كما ساهمت أيضًا في توفير فرص عمل من خلال تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت الأمم المتحدة، فى تقرير لها، أن أهداف المبادرة يتم تنفيذها من خلال توفير السكن المناسب، والخدمات التعليمية والطبية، وإنشاء مشروعات صغيرة للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير مساعدات عينية للعائلات الأكثر احتياجًا، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (أ ش أ).
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أقر مبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف بشكل رئيسي تحسين مستوى المعيشة في أكثر المجتمعات الريفية فقرًا فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، من خلال تقليص الفقر المتعدد الأبعاد ومعدلات البطالة.
موضوعات ذات صلة
- البرهان يعلن دعم السودان لمبادرة الكونغو بشأن سد النهضة
- الأردن يسجل 16 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
- التجاري الدولي يتبرع بـ 8 مليون جنيه لبنك الكساء المصري
- بيراميدز والجونة حبايب بالدوري
- وزير التعليم: ممنوع اصطحاب الكتب الخارجية والملازم داخل الامتحانات
- وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بفيروس كورونا
- رفع الحظر عن ملاعب ليبيا قبل مواجهة منتخب مصر
- عمرو الجنايني ”تايه” بين الزمالك والوزارة
- إصابة المذيعة لينا شاكر بمرض السرطان
- مصرع عامل دهسًا تحت عجلات شاحنة بالعوينات
- جهاز المنتخب يحضر مباراة بيراميدز والجونة
- الصحة: مصر خالية من شلل الأطفال منذ 2006
وترتكز المبادرة على أربع دعائم، أولها تحسين مستويات المعيشية والاستثمار فى رأسمال البشري، وثانيها تطوير خدمات البنية التحتية، وثالثها رفع مستوى جودة خدمات التنمية البشرية، ورابعها، تعزيز التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تزويد القرى الأكثر فقرًا بالخدمات الأساسية كالصحة التعليم والمياه النظيفة والصرف.
وأُطلقت المرحلة الأولى من المبادرة فى يناير 2019 لتستهدف 375 قرية فى جميع انحاء مصر.
ومع إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة فى يناير 2021 زاد عدد القرى المستهدفة إلى 1500 قرية، لتصل نسبة المنتفعين من تلك المبادرة نحو عشرين بالمائة من إجمالى عدد سكان مصر.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن المبادرة جاءت بمثابة تأكيد على تصميم الدولة على تنفيذ نهج التخطيط التشاركي، من خلال إدماج المواطنين في مرحلة تحديد الاحتياجات مع مشاركة الحكومة والمجتمع المدني في تنفيذ عملية التنفيذ والمتابعة.