10 آثار اجتماعية واقتصادية كبرى نتجت عن جائحة كورونا.. تعرف عليها
كتب أحمد سعيد موقع السلطةحذّر صندوق النقد الدولي من أن مظاهر الفقر وعدم المساواة التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا قد تؤدي إلى تآكل ثقة الناس بحكوماتهم وإلى اضطرابات اجتماعية، ويمكن تلخيص الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لجائحة كورونا والنتائج المترتبة عليها التي عرضها الصندوق فيما يلي من نقاط:
1- جائحة «كوفيد - 19» أدت إلى تفاقم مظاهر عدم المساواة والفقر، التي كانت موجودة قبل وقوعها.
2- الجائحة كشفت النقاب أيضا عن عدم المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية، كالرعاية الصحية، والتعليم عالي الجودة، والبنية التحتية الرقمية، والتي قد تتسبّب بدورها في استمرار فجوات الدخل جيلا تلو الآخر.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. حقيقة غياب الرقابة على إيرادات ومصروفات هيئة الأوقاف
- أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر
- أسعار السمك اليوم الجمعة في مصر
- أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة في مصر
- ارتفاع أسعار الديزل والبنزين في العاصمة السودانية
- تعرّف على برنامج بعثة الأهلي اليوم في السودان
- مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حريق مستشفى ببرلين
- هيئة قضايا الدولة تشرف على انتخابات الصحفيين
- كاف يعلن موعد انطلاق كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون
- الزمالك يتحرك للاستفسار عن أزمة رزاق سيسيه
- الأهلي يخوض مرانه الختامي اليوم استعدادًا للمريخ
- عاجل.. سامسونج تطرح إصدارًا جديدًا من هاتف Galaxy S20 FE
3- التداعيات يمكن أن تكون طويلة الأمد، ولا سيما على الأطفال والشباب المتحدّرين من الأسر الأكثر فقرا.
4- الرقمنة المتسارعة التي نجمت عن الجائحة تجعل من الصعب على العمال ذوي المهارات المتدنّية العثور على عمل.
5- في ظل هذه الظروف يمكن للمجتمعات أن تشهد استقطابا، أو أن تتدهور الثقة بالحكومة، أو أن تحدث اضطرابات اجتماعية، وهذه العوامل تعقد صياغة السياسات وتشكل مخاطر على استقرار المجتمع وسيره.
6- تفشي فيروس كورونا خفض موارد الخزينة العامة في العالم أجمع، ولكن مع ذلك ينبغي على الكثير من الدول أن تزيد من إنفاقها العمومي وأن ترشّد هذا الإنفاق.
7- برهنت «الجائحة» على أهمية شبكات الأمان الاجتماعي.
8- ينبغي على الحكومات أن توفر لكل فرد جرعة عادلة من إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية.
9- يجب دعم الدول ذات المداخيل المنخفضة والتي تواجه تحدّيات هائلة.
10- من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك إتاحة الحصول على الخدمات الأساسية بحلول عام 2030، سيتطلّب الأمر 3 تريليونات دولار لـ121 من الاقتصادات الصاعدة والدول النامية المنخفضة الدخل، أي 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي المقدّر بحلول هذا التاريخ.