أزمة طاحنة في مصانع المعسل بسبب إغلاق 22 مصنعا
أحمد الخشاب موقع السلطةشهدت مصانع المعسل أزمة حادة مع وزارة الصناعة بعد إغلاق نحو 22 مصنعا نتيجة مشكلات تتعلق بالتراخيص الصناعية، وقال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن عدد المصانع المتوقفة بلغ 37 مصنعا بعد إغلاق مجموعة المصانع الأخيرة.
وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية أجرت عمليات تفتيش على مصانع إنتاج المعسل خلال الأشهر الماضية، وأن هذه العمليات أظهرت انتهاء أغلب التراخيص الصناعية، التي تعد مسوغا قانونيا لعمل المصانع، موضحا أن قانون التراخيص الصناعية الجديد الذي صدر عام 2018، ينص على ضرورة إخطار المصانع لهيئة التنمية الصناعية بموقف الترخيص الصناعي، وهو ما لم تقم به المصانع لعدم معرفتها بالأمر.
وتابع: «كان من المفترض أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بإبلاغ المصانع بالأمر، وإعطائها مهلة لتوفيق الأوضاع، وهو مالم يحدث»، مضيفا: «على العكس من ذلك تسببت الهيئة في إغلاق المصانع، ومن بينها مصنع كبير لإحدى الشركات العالمية».
موضوعات ذات صلة
- العلبة بـ48 جنيها.. أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة على ميريت وإل إم
- عاجل.. زيادة أسعار سجائر ميريت ومارلابورو وإل إم
- الشرقية للدخان تقر زيادة أسعار فئة واحدة من السجائر
- شعبة السجائر تكشف موعد زيادة الأسعار
- بعد موافقة البرلمان.. السيسي يصدر قانون الضريبة المضافة على السجائر والمعسل
- بعد زيادتها.. تعرف على الأسعار الجديدة للسجائر
- ارتفاع أسعار السجائر.. شائعة أم حقيقة (فيديو)
- المدخنون يعلنون الحرب على أسعار السجائر بحملة «خليها في المصنع»
- المستورد بس.. لا زيادة في أسعار السجائر المحلية
- «الشرقية للدخان» تنفي ارتفاع أسعار السجائر المحلية
- ننشر أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة
- فيليب موريس تطرح "مارلبورو بربل" وتعلن زيادة جديدة في أسعار السجائر
ووفقا لرئيس شعبة الدخان، فإن إجمالي عدد مصانع إنتاج المعسل العاملة في مصر يصل إلي 48 مصنعا، منها 37 مصنعا توقفوا بالفعل، ويتبقى منها 11 مصنعا يعمل حتى الآن.
وكانت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات قد خاطبت في وقت سابق اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، تطلب فيه توفيق أوضاع تلك المصانع، وقالت الغرفة إن صناعة الدخان والتبغ تعد من الصناعات المهمة، والتي يعد العائد الضريبي لها أحد أهم أوجه دعم موازنة الدولة.
وبحسب خطاب الغرفة فإن العائد الضريبي الفعلي بلغ نحو 50 مليار جنيه، خلال العام المالي 2017 /2018 وتم تقدير العائد بنحو 60 مليار في موازنة 2019 - 2020، كما يتم استقطاع مايزيد عن ملياري جنيه من حصيلة ضرائب القيمة المضافة علي السجائر لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف الخطاب أن هناك العديد من المنشآت الصناعية الرسمية والمرخص لها بإنتاج السجائر الشعبية وغيرها من منتجات الدخان، انتهت صلاحية السجلات الصناعية الخاصة بها، ما لايمكن تلك المنشآت من ممارسة أعمالها، واستيراد المواد الخام، وهو ما يتطلب منحها مهلة لتوفيق أوضاعها.