الحد الأدنى للأجور 150 دولارا شهريا في القطاع الخاص

حدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، عند 2400 جنيه، أي ما يعادل نحو 150 دولارا شهريا، وأن تبدأ الشركات والمنشآت الاقتصادية الخاصة في صرفها بداية من شهر يناير 2022.

وأقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات، وبما لا يقل عن 60 جنيهًا، بدءًا من شهر يوليو 2021.

وجاء في القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، منذ أسابيع، أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من العام المقبل، ما لم تلجأ الشركات المتضررة للشكوى من عدم قدرتها على صرفه لعمليها في موعد أقصاه أكتوبر المقبل.

 

 

يذكر أن المجلس القومي للأجور، بحث نتائج وتوصيات جلسة لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس، بخصوص إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، العلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص للعام الجاري.

وفي جلسة الاجتماع التي شهدت وضع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وحضره وزير القوى العاملة، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد تعليقًا من اتحاد الصناعات المصرية.

وقال المهندس نديم إلياس رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية بالاتحاد، إن القيمة التي جرى تحديدها كحد أدنى بواقع 2400 شهريًا، تعني أن هذا شامل الأجر، والأجر الكامل للعامل، وفقًا لتعريف القانون بشأن الأجور.

وأقر المجلس في اجتماعه صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهًا، بدءًا من شهر يوليو الجاري.