القصير يستعرض محاور التنمية الزراعية: لم نشهد نقصا لأي سلعة خلال جائحة كورونا
السلطة موقع السلطةأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأمن الغذائي من أبرز التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويتطلب تحقيقه قدرة الدولة على إنتاج أو استيراد الأغذية التي تحتاجها وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.
وأضاف القصير أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي، أن السياسة الزراعية تعتمد على المحاور التالية:
1- دعم التوسع الرأسي للمحاصيل.
موضوعات ذات صلة
- وزير الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يستهدف تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة الزيادة السكانية
- عاجل.. صحة النواب تحذر من موجة جديدة لفيروس كورونا نهاية أغسطس
- مجلس النواب يوافق على 19 اختصاصًا لجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية
- البرلمان يوافق على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مبدئيًا
- مجلس النواب يصوت نهائيًا على قانون الموارد المائية والري
- غدا.. لجنة التعليم بالبرلمان تستمع لأصحاب المدارس الخاصة
- النواب يناقش عددا من طلبات الإحاطة غدا: منها منع الفتوى لغير المختصين
- «النواب» الأمريكى يوافق على إصدار 8 آلاف تأشيرة إضافية للأفغان
- مجلس النواب يعدل موعد انعقاد جلساته الأسبوع المقبل
- مصطفى بكري يكشف حقيقة وفاة المشير طنطاوي
- عاجل.. الحبس سنتين وغرامة لشاب بكفر الزيات سب نائبة على فيسبوك
- رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي
2- دعم إجراءات التوسع الأفقي.
3- تنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي.
4- تطوير الخدمات الزراعية الحكومية.
5- حصر رفع كفاءة الأصول غير المستغلة.
6- دعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي والدولي.
7- التحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية.
8- تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
9- هيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعي.
10- دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين .
وأشار الوزير إلى أنه رغم تفشي جائحة كورونا في العالم، فإن مصر لم تشهد أي نقص لأي سلعة بل كان هناك انخفاض في أسعار بعض السلع، وجاءت إشادات المؤسسات المالية العالمية لتؤكد على دور القطاع الحيوي في مصر.
وقال الوزير إن هناك عدة تحديات تواجه قطاع الزراعة ومنها محدودية الرقعة الزراعية ومحدودية المياه و النمو السكاني المتزايد وتغير المناخ، وأهمها تفتت الحيازات والتي ينتج عنها ضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ضعف إمكانية استخدام الميكنة الزراعية وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج.