وزير خارجية لبنان: إبرام إسرائيل عقود تنقيب في منطقة متنازع عليها يهدد الأمن الإقليمي
وكالات موقع السلطةأكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب، أن الإجراءات الإسرائيلية بإبرام عقود تنقيب في المنطقة المتنازع عليها في البحر مع لبنان تهدد الأمن الإقليمي نتيجة خروجها على القوانين الدولية.
وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاثنين أنّ بوحبيب، الذي رغب باستكشاف الموقف الأمريكي مما جرى، أبلغَ الدبلوماسيين الأمريكيين أن الإجراءات الإسرائيلية تشكل اعتداء علىة الثروة الوطنية اللبنانية.
وأشارت إلى أن السفيرة الأمريكية دوروتي شيا الموجودة خارج لبنان منذ فترة ستعود الى بيروت في الساعات القليلة المقبلة، ما سيقود إلى اجتماع مرتقَب بينها وبين بوحبيب، فور نَيل الحكومة ثقة المجلس النيابي اليوم أو غدا على أبعد تقدير.
موضوعات ذات صلة
- وزير الخارجية الفرنسي حول إلغاء صفقة الغواصات: كذب
- فرنسا تستدعي سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا لهذا السبب
- البحرين: انعقاد التعاون الخليجى يأتى فى أوضاع إقليمية مقلقة
- وزير الخارجية الكويتي يترأس وفد بلاده بالاجتماع الوزاري الخليجي في الرياض
- وزير الخارجية يبدأ جلسة مباحثات مع نظيره الكونغولي
- سامح شكري يستقبل نائب رئيس الوزراء في الكونغو
- عاجل.. تأجيل لقاء وزير الخارجية ونظيره الكونغولي
- وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي لهذا السبب
- وزير الخارجية الإيطالي يؤكد أهمية ضمان إجراء الانتخابات الليبية
- عاجل.. قطر تؤكد ضرورة وجود موقف دولي موحد بشأن أفغانستان
- عاجل.. وزير الخارجية يستقبل رئيسة مؤسسة آنا ليند
- وزير الخارجية يستقبل الأميرة ريم لدعم التواصل الثقافي والحضاري
يأتي ذلك بعد تقاير عن منح إسرائيل شركة (هاليبرتون) عقدا للقيام بعمليات تقييم للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان .
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن في بداية أكتوبر الماضي عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه لبنان نزاعا حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل.
وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية ورعاية الأمم المتحدة، في 14 من أكتوبر الماضي على اعتبار أن مساحة المنطقة المتنازع عليها المحددة تبلغ حوالي 860 كيلومترا مربعا.
وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات في 28 من أكتوبر الماضي وتبعتها الجلسة الثالثة في 29 من نفس الشهر ، والجولة الرابعة في 11 نوفمبر الماضي.
وأجرى فريق من التقنيين العسكريين والمدنيين دراسات أظهرت أن حق لبنان يتجاوز المنطقة "المتنازَع عليها"، المحددة والبالغة 860 كيلومتراً مربعا ليصل إلى 2290 كيلومتراً.
وعقدت الجولة الخامسة في مايو الماضي حيث أصرّ خلالها الوفد اللبناني المفاوض على حقه في حدوده البحرية وفقاً لقانون البحار.