فخري الفقي: قرض مهم من البنك المركزي للشركة القابضة لمصر للطيران
عمرو السعيد موقع السلطةتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي 8 اجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة عددا من مشروعات القوانين الهامة مع بداية دور الانعقاد الجديد .
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستكون بصدد مناقشة عددا من مشروعات القوانين الهامة التي ينتظر عرضها في الجلسات العامة المقبلة.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة ستناقش يوم الإثنين المقبل مشروع قانون للأذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، لدعم هذه الشركة العملاقة.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. وفاة برلماني سابق وزوجته بكورونا في الإسكندرية
- جامعة حلوان تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد على طريقتها الخاصة
- التضامن تعلن إعداد قاعدة بيانات عن الحالات المرضية لعلاج الإدمان
- بعد رصد حالات كورونا.. استمرار أعمال تعقيم مقر نقابة المحامين
- شركتي «فايزر» و«بيونتيك» يطالبان باستخدام لقاح كورونا للأطفال
- رسميًا.. الهند تعلن عودة السياحة مجددًا بداية من 15 أكتوبر
- تعرف على أماكن تلقى لقاح كورونا لطلاب الجامعات في قنا
- وزير الصحة القبرصي يرجح موافقة الحكومة على تخفيف قيود كورونا.. تفاصيل
- بالتفاصيل.. أماكن تلقى لقاح كورونا لطلاب الجامعات بدمياط
- حالتا وفاة و144 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات
- خلال سبتمبر.. رفع 19500 طن قمامة بالشرقية
- 9 وفيات و946 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين
وأشار «عمر» إلى أن اللجنة إلى أن الشركة القابضة لمصر للطيران، هي شركة مصرية لوزارة الطيران المدني المصرية، وعانت على مدار الفترة الماضية من خسائر جمة بسبب توقف حركة الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا بالعالم، مما أدى إلى خسائر فادحة للشركة.
وأوضح «عمر» أن هذا القرض سيساعد في استعادة الشركة لحركتها، وإجراء بعض أعمال الصيانة والتطوير لهذه المنظومة، متابعًا أن القرض سيتم تمويله من البنك المركزي كمبادرة وطنية لدعم مصر للطيران.
وأردف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة ستناقش في اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
ولفت «عمر»، إلى أن التعديلات المطروحة تتضمن التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، مع استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، مؤكدًا أنه تم وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
قانون المالية الموحد
وأوضح وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، أن باقي اجتماعات اللجنة على مدار الأسبوع ستتضمن استكمال مناقشة مشروع قانون المالية الموحد، وكانت اللجنة قد انتهت من مناقشة مواد الإصدار في اجتماعاتها هذا الأسبوع.