سامح عاشور يدين فرض ضرائب على الكنائس بالقدس

أدان سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية الصادر فى فبراير الجارى، بفرض ضريبة "الأرنونا" على المبانى التابعة للأمم المتحدة والكنائس والعقارات المملوكة لها بمدينة القدس المحتلة، وقدرت ديون الكنائس عن 887 عقارا، بنحو 190 مليون دولار.

وأشار "عاشور" فى بيان له اليوم، الأحد، إلى أن تلك الخطوة تأتى فى إطار مواصلة الاحتلال لتصعيده ضد أبناء الشعب الفلسطينى مسلمين ومسيحيين، وضمن إجراءاته المستمرة لتهويد مدينة القدس وإفقادها لطابعها العربى التاريخى، مضيفا: "تلك الإجراءات تتنافى مع مبدأ حرية العبادة التى كفلتها المواثيق المختلفة للأمم المتحدة".

وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب، أن سلطات الاحتلال تعاقب العالم الحر عقب رفض الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى للقرار الأمريكى بنقل سفارة "واشنطن" إلى مدينة القدس بدلا من تل أبيب، وكذلك القرار الصادر من اليونسكو فى وقت سابق باعتبار القدس مدينة محتلة.

وأردف "عاشور": "إسرائيل تؤكد يوميا أنها لا تحترم القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وتمارس بلطجة سياسية وقانونية بدعم أمريكى واضح للعيان".

وطالب نقيب المحامين، الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية باتخاذ خطوات جدية لوقف بلطجة سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل الذى يعانى من ويلات الاحتلال منذ 70 عاما، مشددا على أن اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين المصرية يضعان كافة إمكانياتهم القانونية بالتنسيق مع نقابة المحامين الفلسطينية لخدمة القضية الأم للعرب والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.