انعقاد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دور أجهزة النيابة في مكافحة الجرائم

عقدت النيابة العامة، اليوم الاثنين، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي بشأن «دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية»، بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ووزير العدل، ولفيف من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية وقيادات مؤسسات الدولة، والسادة النواب العموم العرب والأفارقة.

واستهلت الجلسة بعرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة البيان بمكتب النائب العام عن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم العابرة للأوطان.

ثم ألقى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، كلمة أعرب في بدايتها عن خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه هذا المؤتمر المهم، واستضافته اليوم تلك النخبة من النواب العموم الأشقاء العرب والأفارقة.

 

وأشاد النائب العام بحرص الرئيس الدائم على تعزيز أواصر الصلة والتعاون بين جمهورية مصر العربية وأشقائها في القارة الإفريقية والعالم العربي، ودعم تضافر كافة الجهود للمكافحة الفعالة لمختلف صور الجرائم.

وأوضح: «لطالما عهدنا من الدولة المصرية برئاسة الرئيس السيسي تقديم كافة أوجه الدعم للنيابة العامة المصرية وسائر الجهات والهيئات القضائية، مع الحفاظ التام على استقلاليتها باعتبارها إحدى ركائز العمل القضائي، دون انعزالها عن المساهمة في تحقيق آمال المجتمع المصري».

كما وجه الشكر لوزراء مصر والضيوف من قيادات الدولة المصرية ومؤسساتها، وسفراء الدول الشقيقة، والشركاء في العمل من المنظمات والهيئات المعنية بإنفاذ القانون على تشريفهم اليوم، ودعمهم الصادق لانعقاد هذا المؤتمر، وظهوره بهذه الصورة المشرفة.

وجاء نص كلمة النائب العام: «أحييكم في مستهل افتتاح المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام لمكافحة الجرائم عبر الوطنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، منارة التقدم، وعنوان التطوير الذي تشهده البلاد، ويشهد به الكافة في الداخل والخارج في بلدكم الثاني جمهورية مصر العربية».

 

وتابع: «أود في البداية أن أعرب لحضراتكم عن بالغ سعادتي بهذا الجمع الفريد الذي تهيئت له ظروف الواقع بعد طول انتظار في ظل انتشار جائحة كورونا، وإن كانت هذه الظروف العصيبة لم تمنع لقاءاتنا التي عقدناها بتقنية الاجتماعات عن بعد».

وأوضح: «ولذا فإنا نشهد اليوم جمعًا فريدًا وحدثًا عظيمًا نفتخر فيه بهذه الصورة المهيبة لاجتماع الأشقاء من مختلف البلاد؛ لتمثيل مجتمعاتنا على أفضل صورة، وتتحد جهودنا ومساعينا نحو هدف واحد، في تمثيل قضائي مشترك لتحقيق رسالة سامية، هي ترسيخ العدالة الناجزة ببلادنا، وتحقيق تطلعات مجتمعاتنا؛ لينتشر نور السلام ويترسخ الأمن القومي الاجتماعي في إقليمنا الإفريقي والعربي».

وأردف: «لقد أنشئت جمعيتا النواب العموم العرب والأفارقة لهذا الغرض من الأساس؛ من أجل ترسيخ روح الوحدة والتعاون البناء، والتكامل المثمر بيننا في شتى مجالات عمل النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في بلادنا، والتمهيد لتكامل قضائي إقليمي؛ تحقيقًا لتلك الأهداف المشتركة والتصدي لقوى الشر التي تسعى لإحياء مخططاتها كلما أرادت قوى الخير إبطالها».

وأكد «فالجمعيتان وجهان لعملة واحدة، كلتاهما تقصد غاية سامية لمجتمعات مطمئنة آمنة، فمهما تباعدت البلاد جغرافيا، أو اختلفت اللغات والتشريعات القانونية، تبقى أهدافنا مشتركة نسعى لتحقيقها بقدراتنا وإمكانياتنا وخبراتنا المتراكمة بما يخدم مصلحة مجتمعاتنا لمستقبل أفضل لنا جميعا».

وأشار إلى أن غاية رسالة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في بلادنا تتلخص في تمثيل مجتمعاتنا؛ وهي في ذلك تمثل الدول ذاتها، وإن إعمال سيادة القوانين بشكل حاسم واحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية هو أصل لسيادة الدول ومظهر ثقافتها وتحضرها، وهو ما يعلي من شأنها ويحافظ على تحقيق العدالة الناجزة الفعالة في مجتمعاتنا.

واختتم «وإن تلك الرسالة العظيمة والأمانة الثقيلة نستطيع معًا أن نؤديها بالحفاظ على هذا النسيج الإقليمي الفريد بين الجمعيتين؛ للمضي بخطوات ثابتة وعزيمة صلبة في رباط إقليمي حقيقي لا تحكمه مجرد شعارات أو اتفاقيات، بل هو رباط فعلي وتطبيق واقعي لما نطمح إليه جميعًا في مجتمعاتنا، رباط نتجاوز به حدود الزمان والمكان حتى نستمر».