وزير المالية: 30 يونيو المقبل سيتم حل المشاكل الضربية و90% من أنشطة الساحل الشمالي غير مسجلة
كتب عماد الخولي موقع السلطةقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن بحلول ٣٠ يونيو المقبل، سيتم حل أغلب المشكلات الضريبة، من خلال المنظومة الاليكترونية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة.
14 ألف منشأة بدون ترخيص
موضوعات ذات صلة
- الدرندلي: ”القدر” جعلني عضواً للأهلي
- تعرف على حالة الطقس في المدن والعواصم العربية غدا
- بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقنا
- تعرف على سبب عدم ضم رمضان صبحي بديلًا للسعيد في المنتخب
- بشار الأسد يعلن إلغاء منصب مفتى الجمهورية بسوريا
- تعرف على سعر العملة الرقمية الإثريوم مساء اليوم الإثنين 15 نوفمبر
- تكريم لمعلمي اللغة اللإنجليزية من خلال المعاهد الأزهرية والسفارة الأمريكية
- جنايات شمال االقاهرة تؤجل محاكمة المتهم المتعدي بالضرب والتحرش على فتاة في وسط البلد
- أحوال الطقس.. أمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحري غدًا الثلاثاء
- أخرج المواهب للنور.. صفاء أبو السعود ناعية محمود اللوزي
- هند صبري تنعس سشرا اللوزي في والدها
- "يا مبدع".. محمد ممدوح يهنئ فراج بعيد ميلاده
وقال معيط، اكتشفنا من خلال " السيستم" نحو ١٤ ألف منشأة بدون ترخيص وسجل ضريبى، بنسبة ٥٥ في المائة من اجمالى النشاط.
وأضاف، تمكنا من ضبط ٣ الاف حالة تهرب ضريبى، بمساعدة السيستم الجديد، وقامت بسداد نحو ٤ مليار جنيه لخزينة الدولة، موضحا ان السيستم الجديد يحلل الإقرارات الضريبية المقدمة، ويساعدنا في ضبط حالات التهرب، ونسعى خلال الفترة المقبلة لادخال الذكاء الاصطناعى لضبط المنظومة.
وبشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة، قال معيط، ان القانون به حوافز كبيرة، وتطبيقه على أرض الواقع سيظهر عدد من التحديات مثل رسوم التسجيل وغيرها، أما عن قيمة الضرائب، فقيمتها قليلة جدا في القانون.
وأضاف، ليس مطلوب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوى رقم تسجيل ضريبى، ونسبة ضرائب قليلة جديدة تصل الى ألف جنيه سنويا، كما ان قيمة الجمارك لها لا تزيد عن ٢ في المائة، بالإضافة الى إعفاء المعدات المستوردة لها، وأشار الى ضرورة وجود حملة توعية ضخمة لقانون المشروعات.
الساحل الشمالي
وتابع وزير المالية، تركيزنا الآن في تحقيق عدالة ضريبية، حيث من غير المعقول ان يتم المساواة بين الملتزم ضريبيا وغير الملتزم.
وأضاف، هدفنا توسيع القاعدة الضريبية، وذلك من خلال ادخال المواطنين المتهربين في المنظومة، قائلا، " وجدنا محل بيبيع بالملايين الماظ ومش معانا في المنظومة، ومطعم شهير له فروع في كل المحافظات، ولما ننزل له بيتهرب من القيمة المُضافة، وهل يعقل ان ٩٠ في المائة الأنشطة فى الساحل الشمالي غير مسجلين في الضرائب"
وتابع، توسيع القاعدة الضريبية سيجنب مصر، الشكوى من ضعف الموارد المالية، وسيمثل ضمانة بزيادة الموارد دون فرض أعباء جديدة على الملتزمين ضريبيا، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تحسين الخدمات.