اختصاصات مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين.. اعرف التفاصيل

حدد مشروع قانون حقوق المسنين، اختصاصات مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين المقرر إنشاؤه وفقا لمشروع القانون.

وجاءت تلك الاختصاصات وفقا لما نص عليه مشروع القانون كالتالي:

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شؤونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:

1- رسم السياسات العامة للدولة لتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.

1- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.

2- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.

3- العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.

4- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته السنوية.

5- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسية العامة للصندوق.

6- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.

7- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها صندوق رعاية المسنين من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بهافي الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.

8- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

9- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.

10- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.

11- النظر في التقارير الدورية التي تقدمها الأمانة الفنية عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.

12- إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.

13- إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.

 

وشهدت الجلسة العامة اليوم الأحد، الموافقة على مشروع قانون حقوق المسنين، من حيث المبدأ، وذلك بعد إعلان عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس الشيوخ، موافقتهم من حيث المبدأ، على مشروع قانون المسنين، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

حيث أعلن النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ، موفقته المبدئية على مشروع قانون حماية المسنين، مشيرا الى انه حان الوقت لرد الجميل، بغض النظر انه انه يعد مكملا للدستور وحقوق الانسان.

وقال الخولي خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ اليوم، انه يغمره سعادة بالغة لمناقشة هذا القانون " رد الجميل " لكل انسان افني عمره من اجل اسرته ووطنه واصبح غير قادر على إعطاء المزيد، مشددا على ضرورة تكريمه بغض النظر عن اي اتفاقات دولية ولدينا قدر كبير جدا من السعادة لرد الجميل.

وأعلن النائب بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاحد، وقال " أبو شقة " انه من القوانين المكملة للدستور لان الدولة عليها التزام بضمان حقوق المسنين، صحيا واجتماعيا وترفيهيا وتوفر معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة يمكنهم من المشاركة في الحياة العامة وانشاء مرافق عامة تناسبهم.

و أضاف: "معظم القوانين التي تتم مناقشتها هي مكملة للدستور وهو ما يحسب للبرلمان بغرفتيه، فإننا امام قوانين معظمها بل اكثر من 80 % منها مكمل للدستور فضلا عن ان القانون له دلالة ان مصر تسير بخطى راسخة وقوية وسريعة على الطريق الذى يتبناه الرئيس السيسي لبناء دولة عصرية حديثة.

و تابع: "القانون مفخرة لمصر ويؤكد اننا عندما نؤسس لجمهورية جديدة تكون على أسس ثابتة وراسخة. فمؤتمر الاستراتيجية المصرية لحقوق الانسان أوضح فيه الرئيس الأسس التي تتبناها مصر، و كان من العلامات التي تؤكد ان مصر تتجه الى ان تكون دولة قانونية تحترم حقوق الانسان وتواكب النظم العالمية واعرق الدول الديمقراطية في مجال حقوق الانسان وتحقيق الضمانات الدستورية.

كما أعلن النائب حازم عمر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، واصفا إياه بالخطوة الجيدة.

ويهدف مشروع قانون حقوق المسنين، - حسب المادة الأولي- إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.

وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها. فى المادة الخامسة، أن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وفقا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وجاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

يتضمن مشروع القانون، التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.

كما يقر مشروع القانون أيضا الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق

 

وجاء في مشروع القانون أيضا التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.