شرطة أديس أبابا تعتقل صحفيا دون سبب

استمرارا للقمع الحكومي ضد وسائل الإعلام الإثيوبية التي تنشر كل ما يخص الحرب في تيجراي بما في ذلك انتهاكات القوات الحكومية الأثيوبية والقوات الإريترية الموالية لها، اعتقلت الشرطة الأثيوبية مؤسس ورئيس موقع “تارا نيتورك ” الأثيوبي "تامر نجيرا وفقا لما نقلته صحيفة أديس ستاندرد المحلية الأثيوبية.

وقالت زوجته “سلام بيلاي” لصحيفة أديس ستاندرد: لقد فتشت القوات الشرطية المنزل وصادرت العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة هواتف وذاكرات إلكترونية "فلاشات" وأدوات أخرى يستخدمها زوجي في عمله الصحفي، ثم اعتقلوا زوجي وقالوا إنه تحت الاستجواب، حيث تم نقله إلى مركز شرطة سوستينيا التابع للجنة شرطة أديس أبابا. ولم تقدم الشرطة أي تفسير حتى الآن لسبب اعتقال تامر.

يأتي هذا فيما حذرت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية - منظمة غير ربحية - من مخاوف كبيرة على حرية الصحافة في إثيوبيا في ظل صراع تيجراي واصفة أثيوبيا بأنها من أسوا الدول التي تسجن الصحفيين حول العالم.

وكان مركز "أولو" الإعلامي، وهو منفذ إخباري إثيوبي على الإنترنت ينتقد الحكومة الإثيوبية الحالية،قد أعلن في منشور على "فيسبوك" في نهاية شهر أكتوبر الماضي، أن الحكومة الإثيوبية مارست ضغوطًا عليها وأجبرتها على إغلاق وتسريح جميع موظفيها.

وجاء الإغلاق بعد إلقاء القبض على عدد من صحفيي مركز أولو ميديا ​​سنتر والعاملين في وسائل الإعلام في أواخر يونيو، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لأسابيع في معسكر عسكري في شرق إثيوبيا، وفقًا لتقارير إعلامية ووثائق لجنة حماية الصحفيين.

وقال “أولو”:"بعد الإفراج عنهم، أصيبت عمليات المنفذ بالشلل الفعلي عندما رفض أفراد الأمن الامتثال لأوامر المحكمة بإعادة فتح مكاتب الشركة في العاصمة أديس أبابا أو إعادة المعدات المصادرة".

ومنذ بداية الحرب، وثقت لجنة حماية الصحفيين انتهاكات متعددة لحرية الصحافة، بما في ذلك اعتقال العديد من الصحفيين، كان تسعة منهم على الأقل لا يزالون رهن الاعتقال في 1 (ديسمبر) 2021، وفقًا لتعداد السجون السنوي للجنة حماية الصحفيين ، وتحقق لجنة حماية الصحفيين في تقارير عن آخرين لا يزالون محتجزين في أعقاب سلسلة من الاعتقالات في نوفمبر الماضي.