ألمانيا تعتزم دراسة قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة النووية والغاز

أعلنت الحكومة الألمانية عزمها دراسة التشريع الجديد الذي طرحته المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء لتصنيف محطات الغاز والطاقة النووية على أنها استثمارات مستدامة إذا استوفت شروطا معينة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبشترايت، اليوم الأربعاء في برلين: "أمامنا الآن أربعة أشهر لفحص ما قدمته المفوضية الآن بالفعل"، مضيفا أنه قد سبق للحكومة الألمانية أن "شرحت على نحو شامل" موقفها بشأن هذا الموضوع، وقال: في الوقت الحالي سوف يفحص الائتلاف الحاكم الألماني مجددا "ما قدمته بروكسل بالفعل"، مشيرا إلى أن مدة الفحص قد تصل إلى ستة أشهر.

ومن المقرر أن يدخل التشريع المثير للجدل للغاية حيز التنفيذ في غضون أربعة إلى ستة أشهر ما لم تعترض عليه غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي.

ويمثل هذا التشريع تحديثا لنظام التصنيف الاستثماري، الذي يهدف إلى توجيه الاستثمارات الخاصة لمساعدة الاتحاد الأوروبي في تحقيق أهدافه المناخية لعام 2050 والمتمثلة في تصفير الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

ويأتي القرار رغم الانقسام الكبير بين دول الاتحاد الأوروبي، وردود الفعل الغاضبة من المنظمات المعنية بحماية البيئة، وانتقادات القطاع الخاص.

ويؤكد المعارضون على المخاطر طويلة المدى للنفايات المشعة، ويحذرون من أن الأضرار البيئية تفوق أي غياب لانبعاثات الكربون. كما يؤكدون أن الغاز وقود أحفوري، ومن ثم فلا مكان له على الإطلاق في التصنيف.

بينما تدافع المفوضية عن إدراج الطاقة النووية والغاز في التصنيف، واصفة الأمر بأنه قرار عملي للمساعدة في الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وفي التشريع الذي تم طرحه الآن، أدخلت المفوضية الأوروبية تعديلات على مسودتها الأصلية، حيث تم تخفيف الشروط الخاصة بمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز. وقد أصرت ألمانيا على وجه الخصوص على جعل معايير الغاز أكثر مرونة.

ورفض هيبشترايت التعليق على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت الحكومة الألمانية تعتبر قبول المفوضية للتعديلات ذات الصلة لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز نجاحا لها. كما لم يحدد المتحدث باسم الحكومة ما إذا كانت ألمانيا ستتخذ إجراء قانونيا ضد التشريع الذي طرحته المفوضية - لا سيما بسبب إدراجها الطاقة النووية في التصنيف. وقد دعت العديد من المنظمات البيئية اليوم لاتخاذ هذا الإجراء.