وكالة صينية شهيرة: مصر أمام فرصة تاريخية لحل مشكلة الزيادة السكانية
كتب أحمد إبراهيم موقع السلطةأكدت وكالة (شينخوا) الصينية، أن مصر أمام "فرصة تاريخية" لحل مشكلة الزيادة السكانية التى تعانى منها منذ عقود، من خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى أطلقته الحكومة ووفرت له جميع عوامل النجاح.
وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى تضمن عدة محاور لإدارة الزيادة السكانية، والتى اعتبرتها الحكومة "قضية أمن قومي"، بهدف خفض معدلات الإنجاب والارتقاء بالخصائص السكانية وجودة الحياة للمواطنين.
وفى هذا الصدد، قال الخبير السكانى الدكتور عمرو حسن إن "إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية فرصة تاريخية لغلق ملف الزيادة السكانية، الذى قامت مصر بفتحه منذ عام 1965 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عندما تم إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة".
موضوعات ذات صلة
- موظفو «مكافحة الفساد» يعتصمون قرب القصر الرئاسي في تونس
- ننشر النص الكامل لتعديلات قانون تنظيم السجون لتطوير المؤسسات العقابية
- برلماني تجليس القاضيات على منصة مجلس الدولة انتصار جديد للمرأة
- «مالك وما عليك» في 10 معلومات تهمك بقانون الأحوال الشخصية.. والحضانة أبرزهم
- الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد وست هام
- 8 صفات تقول لك إن شريكة حياتك شخصيتها قوية.. ”العفوية والاستقلالية الأبرز”
- روسيا تتجه لوقف بعض الرحلات الدولية لحماية الطائرات من المصادرة
- بايرن ميونخ يتعادل مع ليفركوزن 1-1 فى الدوري الألماني
- موعد مباراة الريال ضد ريال سوسيداد فى الدورى الإسبانى
- حبس طفل قتل سيدة خطأ بسيارة في أكتوبر
- مهرجان لوسيرن يلغي دعوته لعازف البيانو الروسي ماتسويف
- عزة مصطفى تكشف نتائج كارثية حول زواج القاصرات في مصر
وأضاف حسن، وهو مقرر المجلس القومى للسكان سابقا، "نحن الآن فى العام 2022، أى أن هذا الملف مفتوح منذ 57 عاما، وهناك دول بدأت معنا وانتهت من هذا الملف منذ 15 عاما، ما يعنى أن مصر متأخرة، لكن الدولة قادرة على النجاح فى هذا الملف، فى ظل توفر الإرادة السياسية القوية، وهذا ظاهر فى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وتابع أن "المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يتميز بأنه مشروع تنموى شامل وليس تنظيم أسرة وصحة فقط، ويضم خمسة محاور منها التمكين الاقتصادى للمرأة وتنفيذ مشاريع اقتصادية تعمل بها، كما أنه مشروع يستهدف الأسرة وليس الأفراد، عكس كل المشروعات السابقة التى كانت تستهدف المرأة فقط"، ويتضمن المشروع عدة محاور، هى محور التمكين الاقتصادي، ومحور التدخل الخدمي، ومحور التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمي، ومحور التحول الرقمي، إلى جانب محور التدخلات التشريعية.
وأردف الخبير المصرى أن "المشروع يستخدم لأول مرة سلاح لم تستخدمه الدولة المصرية قبل ذلك وهو سلاح الحوافز الإيجابية، حيث ستحصل الأسر الملتزمة بالمشروع على حوافز ومكافآت مالية".