مسعى الادعاء التركي لحظر جماعة نسائية يثير غضبا

ذكرت جماعة حقوقية نسائية تركية أن أحد ممثلي الادعاء العام التركي يسعى إلى حظرها بسبب سلوكها الذي تم وصفه بـ"المخل بالآداب". وأدانت الجماعة ما تعتبره ميلا متزايدا لقمع الرأي العام.

وتوثق الجماعة المسماة "سوف نوقف قتل النساء" وهي إحدى أكبر الجماعات الحقوقية النسائية في العالم، العنف ضد المرأة منذ 2010. وقالت رئيسة الجماعة فيدان أتاسيليم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه يمكن إيقاف نشاط الجماعة بعدما قال الادعاء إن هناك شكاوى من الجمهور العام بشأن سلوك غير أخلاقي.

وقالت أتاسيليم إن الشكاوى تزعم أن الجماعة تحاول تدمير بنيان الأسرة "بزعم الدفاع عن حقوق النساء".

ونفت الجماعة هذه المزاعم ووصفتها "بغير القانونية ولا أساس لها" وذلك في بيان تعهدت فيه بمواصلة الدفاع عن النساء.

ولم تحدد المحكمة بعد موعدا لجلسة الاستماع الأولى.

وانتقد نواب الأحزاب المعارضة والنشطاء الحقوقيون هذا التطور على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما دعت الجماعة إلى تظاهرات في 23 مدينة وولاية ، من بينها إسطنبول، مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت أتاسيليم "هذا هجوم منظم على كل الجماعات الديمقراطية في تركيا"، مشيرة إلى أن الخطوة فضحت أيضا فشل السلطات في حماية النساء.

وقالت أتاسيليم إن الخطوة تأتي في إطار محاولات جارية من جانب الحكومة لترويع الجماعات الحقوقية و"استقطاب وتقسيم " المجتمع، مستشهدة بقرار العام الماضي بانسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول الخاصة بحقوق المرأة.

وأثار قرار الرئيس رجب طيب اردوغان الإسلامي المحافظ بالانسحاب من الاتفاقية تظاهرات عبر البلاد وإدانة دولية. ودافع أردوغان عن الخطوة ووصفها بالقانونية.

وقالت إيما سينكلير-ويب، مديرة مكتب تركيا في منظمة هيومان رايتس ووتش، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن محاولة حظر جماعة" سوف نوقف قتل النساء" وراءها دوافع سياسية واستفزازية.

وأضافت "أن هذا مثالا واضحا على المضايقة القضائية لتشويه سمعة جماعة كانت ناجحة للغاية في رفع الوعي العام بحوادث قتل النساء المرتفعة جدا في تركيا".

وسجلت تلك الجماعة 280 جريمة قتل ضد النساء في تركيا في 2021 ،بينما قتلت 73 امرأة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2022.