دراسة لأليانز: الاستدامة تلعب دورا ثانويا لدى العديد من شركات التصدير العالمية
كتب وكالات موقع السلطةانتهت نتائج دراسة إلى أن قضية الاستدامة لا تلعب سوى دور ثانوي لدى العديد من شركات التصدير العالمية.
جاء ذلك في الدراسة التي أجرتها شركة أليانز تريد الألمانية لتأمين الائتمان وشملت 2500 شركة في ست دول صناعية.
وأوضحت النتائج أن 74% من هذه الشركات لا تراعي في اختيار أسواقها للتصدير الجوانب المتعلقة بالاستدامة مثل الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة للشركات.
موضوعات ذات صلة
- علماء الفلك يطالبون بحماية الفضاء وضرورة سن قانون لذلك
- وزيرة التجارة تؤكد ضرورة تعزيز دور منظمات العمل العربي لتحقيق حياة كريمة للمواطنين
- واتس آب يختبر ميزة إضافة 32 اتصال في المكالمات الجماعية
- أوروبا لن تشهد صيفا آخرا.. اعرف التفاصيل
- الشعور بالإرهاق دليل على وجود سموم بالجسم.. اعرف التفاصيل
- نوروفيروس.. ماهو وأسبابه وعلاجه
- تقرير: قطاع التبغ يواجه ضريبة تبلغ 899 مليون دولار في بريطانيا
- تعرف على موعد عقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية
- لقاحات كورونا تحمى من الأمراض وتخفض وفيات العالم للنصف
- عاجل.. مدبولي: تنمية السياحة أولوية.. والحكومة حريصة على توفير سبل دعم المستثمرين
- لماذا يجب أن نتناول فيتامين ”د” و ”ك” معا؟.. اعرف السبب
- ارتفاع الصادرات السلعية للسعودية بنسبة 64.7% خلال فبراير الماضي
وحسب الدراسة، فإن 33% من شركات التصدير في ألمانيا قالت إن هذه الجوانب أثرت على اختيارها لأسواق التصدير.
وأظهرت النتائج أن نصف الشركات المستطلع آراؤها (47% في ألمانيا) تفضل التحول إلى موردين أكثر استدامة عن أن تجري بنفسها تغييرات نحو العمليات أو الإنتاج المستدام.
من جانبها، قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في أليانز تريد، انا بواتا، إن " معايير الاستدامة لا تمثل أمرا شديد الأهمية حتى الآن، فهي لا تلعب إلا دورا ثانويا" وأضافت أن " أحد أسباب ذلك يرجع إلى أن الشركات مضطرة إلى التعامل مع العديد من المشاكل في نفس التوقيت ومن بين هذه المشاكل التكاليف المرتفعة للطاقة والنقل واضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف التمويل والنقص في الكوادر الفنية المتخصصة".
ورأت بواتا أن الشركات التي مهدت السبل لعمل أكثر استدامة، لديها نقاط انطلاق جيدة للغاية في المستقبل.
وأوضحت النتائج أن أكثر من ثلث الشركات (36%) للشركات المصدرة في أكبر ثلاثة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا رفعت أسعارها لتعويض ضريبة ثاني أكسيد الكربون.