الأمم المتحدة تدعو إلى ضمان انتقال سلمي ودستوري للسلطة في سريلانكا

حثت بعثة الأمم المتحدة في سريلانكا كبار السياسيين في البلاد على ضمان انتقال سلمي للسلطة بما يتفق مع الدستور، عقب أسابيع من الاحتجاجات التي أسفرت في النهاية عن استقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا بعد أن غادر البلاد.

وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة هناء سنجر حمدي - في بيان صدر عنها - "من الضروري أن يكون انتقال السلطة مصحوبا بمشاورات واسعة وتشمل الجميع تجري داخل البرلمان وخارجه"، بحسب ما أورده موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وأشارت سنجر - في بيانها - إلى أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش أبرز أهمية معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الذي تشهده البلاد حاليا ولمظالم الشعب. وقالت إن "الحوار مع جميع أصحاب المصلحة هو أفضل طريقة لمعالجة الشواغل المتعلقة بتحقيق تطلعات كافة السريلانكيين".

وأضافت أن السلطات ينبغي عليها الآن "ضمان أن تمارس قوات الأمن ضبط النفس وتعمل بامتثال صارم لمباديء ومعايير حقوق الإنسان، في حفاظها على سيادة القانون والنظام"، وأكدت أن الأمم المتحدة على استعداد "لدعم حكومة وشعب سريلانكا من أجل تلبية الاحتياجات الفورية والطويلة الأجل".

وتفاقمت أزمات سريلانكا العديدة بسبب جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى انهيار صناعة السياحة المهمة للبلاد، والتي توفر العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الوقود والإمدادات الطبية، كما هزت البلاد أزمة سلاسل التوريد التي أثارتها حرب أوكرانيا.
ويعاني حوالي 22 % من سكان البلاد من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى المساعدات، وفقا لما أفاد به برنامج الأغذية العالمي الشهر الماضي.

وأطلقت الأمم المتحدة خطة مشتركة للاحتياجات والأولويات الإنسانية في سريلانكا، طالبة أكثر من 47 مليون دولار لمساعدة حوالي 1,7 مليون شخص ممن وصفوا بأنهم الأكثر تضررا.

وكان رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغه، قد أدى أمس الجمعة اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد وذلك حتى قيام البرلمان بانتخاب خليفة للرئيس جوتابايا راجاباكسا في عملية تبدأ اليوم السبت وتنتهي بإجراء اقتراع رسمي يوم 20 يوليو الجاري.