مباحثات بين مصر والبنك الدولي لتفعيل إجراءات اتفاق تعزيز الأمن الغذائي

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع بعثة مجموعة البنك الدولي، برئاسة روبير بوجودا، مدير العمليات بالبنك، الإجراءات التنفيذية لتفعيل اتفاق التمويل التنموي الذي تم إقراره خلال يونيو الماضي بقيمة 500 مليون دولار؛ لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي، وصمود الاقتصاد أمام تداعيات الأزمة الأوكرانية.

وأكد الوزيران، خلال اللقاء، أهمية التعاون الإنمائي بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، ودور التمويل التنموي الذي تم إقراره مؤخرًا، في دعم التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وتعزيز الأمن الغذائي رغم الظروف العالمية المتغيرة والأزمات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا، وتحفيز الأمن الغذائي المستدام، والتوسع في الإجراءات على مستوى العمل المناخي، وزيادة المرونة الزراعية والإنتاج من خلال التعامل مع تحديات التغيرات المناخية.

خطة التوسع في صوامع تخزين القمح

وأشارا إلى أن الحكومة المصرية نفذت جهودًا حثيثة على مدار السنوات الماضية ساهمت في تعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات المفاجئة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث بدأت في تنفيذ خطة للتوسع في صوامع تخزين القمح التي تعتمد على أحدث التكنولوجيات للحفاظ على القمح وتقليل الهادر.

ولفتا إلى أن الدولة تتوسع بشكل مُستمر في زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح، وهو ما ساهم في تعزيز قُدرتها على تخزين القمح والحبوب، وزيادة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد أعلنت بنهاية يونيو الماضي، موافقة مجموعة البنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار، في ضوء تعزيز جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي من خلال تمويل مشتريات القمح والتوسع في مشروعات صوامع تخزين القمح.

وتعد مصر أول دولة يتم البنك الدولي برنامج لدعم وتنمية منظومة الأمن الغذائي والإنتاج المُستدام معها، على خلفية ما تنظمه من برامج إصلاحية في هذا القطاع الحيوي الهام، ولخدمة احتياجات المواطن المصري والذي يشكل محور نشاط التعاون الدولي والتمويل الانمائي.

ومن المقرر أن يُسهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في دعم جهود الأمن الغذائي والقدرة على الصمود، وتخفيف وطأة الحرب في أوروبا وتأثيرها على الأمن الغذائي، لاسيما وأن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر مصدري القمح في العالم، وقد ساهمت الحرب الدائرة في ارتفاع أسعار الأقماح ونقص المعروض في الأسواق.

ويُحفز المشروع جهود تغير المناخ من خلال مجموعة من التدخلات من بينها الاستثمارات في تطوير صوامع تخزين القمح وتقيل الهدر بشكل كبير، فضلًا عن تقديم برامج الإرشاد والتدريب للمزارعين وتعزيز الزراعة الذكية والمستدامة.

وكان وزيرا التعاون الدولي والتموين، قد وضعا خلال أكتوبر الماضي، حجر أساس صومعة لتخزين القمح بميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن، والتي تسهم زيادة السعة التخزينية للقمح وتقليل انتظار سفن القمح بالمواني، بمساهمة تمويلية من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، في ضوء جهود الدولة لزيادة السعات التخزينية للقمح والحبوب لتوفير مخزون استراتيجي.

538 مليون دولار إجمالي التمويلات المتاحة من شركاء التنمية

يذكر أن التمويلات التي تمت إتاحتها من خلال شركاء التنمية لدعم جهود الأمن الغذائي من خلال التوسع في مشروعات الصوامع تبلغ نحو 538 مليون دولار، حيث أتاحت دولة الإمارات العربية المتحدة منحة بقيمة 300 مليون دولار، لتدشين 25 صومعة.

وأتاح شركاء التنمية «الصندوق السعودي للتنمية، وفرنسا، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية»، تمويلات بقيمة 129 مليون دولار؛ لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها تدشين 10 صوامع تخزين، ومشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بجانب تنفيذ الصومعة التي تم وضع حجر الأساس الخاص بها اليوم، وتعزيز أسواق الجملة.

وبجانب ذلك فإن الوكالة الفرنسية للتنمية تتيح 109 مليون دولار، تنفذ من خلاله الدولة مشروع استرشادي لتجارة الجملة بالإسكندرية، والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، حيث يعد مشروعًا رائدًا لتجارة الجملة للمنتجات الزراعية والسلع الغذائية بالأسكندرية.

5.9 مليار دولار حجم التعاون بين مصر والبنك الدولي

وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 5.9 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ 15 مشروعًا في قطاعات الصحة والنقل والبيئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.