13 مطلبا لنقابة الأطباء على طاولة لجنة ”الصحة” لتحسين أحوالهم.. تعرف عليها
ماهر فرج موقع السلطةشاركت النقابة العامة للأطباء، بالاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار وزير الصحة والسكان لدراسة تحسين أحوال الأطباء، وتقدمت النقابة بعددا من المطالب الأساسية لها، وهم: 1- تعديل هياكل الأجور للأطباء وزيادتها بالشكل المناسب أسوة بنظام التأمين الصحى الاجتماعي الشامل. 2- زيادة معاشات الأطباء وإقرار صندوق المعاش التكميلي الذى قدمته النقابة. 3- سرعة إقرار قانون المسئولية الطبية والذي يغلظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والكوادر الطبية وتفعيل شرطة تأمين المنشآت الطبية و التأكيد على تفعيل تحرير محاضر الاعتداء بمعرفة إدارة المنشأة بصفتها بعرض مذكرة بالاعتداء على منشأة طبية والعاملين بها أثناء تأدية عملهم. 4- تعديل القرار الوزارى رقم 626 لسنة 2016 والذى قصر من له الحق فى الترقي لدرجة استشاري على الحاصلين على الدكتوراة أو الزمالة فقط. 5- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون 14، لضمان حصول الأطباء على حقهم فى الإجازات الإعتيادية دون أن تتأثر مستحقاتهم المالية فى الحافز الإضافى. 6- تفعيل نظام التفرغ الدراسي وإتاحة فرص التدريب والتعليم المستمر وأن تتحمل جهات العمل مصروفات الدراسات العليا. 7- تحسين بيئة العمل وتوفير الأجهزة والمستلزمات لضمان تقديم رعاية طبية جيدة وآمنة وتحسين أحوال إقامة الاطباء داخل المنشئات (سكن – تغذية). 8- وضع حلول وآليات عادلة للمحاسبة الضريبية للأطباء وكيفية احتساب مصروفات التشغيل فى ظل المنظومة الإلكترونية. 9- إزالة مشكلات ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة المعقدة والباهظة التكاليف مثل التخلص من النفايات الطبية الخطرة والالتزام بقرارات وزير الصحة فيما يخص النفايات الطبية الخطرة وعدم تطبيق غرامات على تأخير تجديد عقد الطبيب مع إدارة النفايات، ووجوب وجود المنشأة الطبية فى مباني ادارية واشتراطات الحماية المدنية وتحصيل المحليات رسوم على لافتات يشترطها ترخيص المنشأة. 10- حلول جذرية لمشاكل تكليف الأطباء حديثي التخرج وتوفير اماكن اقامة لائقة. 11- وقف حملات التشوية الاعلامية للطب والطبيب المصريين والتي تضر بالسياحة العلاجية لمصر. 12- علاج الأطباء فى الدرجة الاولى الممتازة بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بقطاعاتها المختلفة على نفقة التأمين الصحى دون تحمل الاطباء أية مصاريف. 13- ضم شهداء ومصابي الخدمات الصحية وأسرهم إلى المخاطبين بقانون صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية.