ضياء رشوان: الحوار الوطني يحترم الجميع ولا رغبة في توجيه شيء سلبي لأي فئة
كتب أشرف سلام موقع السلطةأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، على الاحترام الكامل لكل المحامين.
جاء ذلك خلال كلمتة بلجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، والتى تنافش " برامج الحماية الاجتماعية .. الوضع الراهن والتطورات الجديدة"، اليوم الثلاثاء.
وقال "رشوان":"الحوار الوطني يحترم الجميع، وليس لدينا رغبة لتوجيه أي شئ سلبي لاي فئة في المجتمع".
وكان قال أحمد محمد بيومى، ممثل حزب الحرية المصري، قد قال إنه سيتقدم بورقة بحثية للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى للإجابة عن ثلاث تساؤلات وهى: ما هى مدى مساهمة برامج الحماية الاجتماعية فى تحسين الحماية وخاصة ذوى الإعاقة؟، ارتفاع معدلات الفقر رغم زيادة الانفاق؟، كيف سيتم تدبير المال المخصص للحماية الاجتماعية فى المرحلة المقبلة؟، ولابد من تحقيق التوازن بين الاحتياج وموارد الدولة.
موضوعات ذات صلة
- عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: الرئيس السيسي أعطى المرأة امتيازات ذهبية
- اليوم.. انطلاق أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني
- جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات المحامين
- ”المحامين”: توقف خدمة إصدار خطابات العلاج بسبب عطل فني
- جمال الكشكى يكشف سبب اجتماع مجلس الأمناء وجدول الحوار الوطنى
- نقيب المحامين: أزمة الفاتورة الإلكترونية ليست رسوم التسجيل بل مسألة كرامة
- بنسبة 37%.. لجنة الصناعة بالحوار الوطنى: المحور الاقتصادى حصل على أعلى مقترحات
- نص بيان ”المحامين” لمناقشة الفاتورة الإلكترونية وزيادة المعاشات
- ضياء رشوان يكشف تفاصيل استكمال تجهيزات الحوار الوطني المقترح انطلاقه 3 مايو
- طلعت عبد القوي: الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لانطلاقة الحوار الوطني
- عيدا الفطر والقيامة..نقيب المحامين: صرف 500 جنيه منحة استثنائية للمعاشات وأسر المتوفين
- 4 بنود | ”المحامين” ترد على بيان الضرائب حول أزمة الفاتورة الإلكترونية
واقترح "بيومي"، خلال كلمته اليوم بالجلسة النقاشية للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى المخصصة لمناقشة المحور الاقتصادي، ربط الأنشطة برنامج المساعدات ضمن المنظومة الشاملة، ربط الأمن الأسرى للأيتام بسوق العمل، ووضع برنامج للتحول الرقمة فى ظل استراتيجية التطوير، خاصة البرامج التى تعمل فى مجال الحماية الاجتماعية، علما بأن هناك عدد من المؤسسات تعدى نفس الدور دون أن يكون هناك رابط بينهم.
وطالب بسرعة العمل على إنشاء سجل قومى موحد لتحديد الأسر المستحقة، المال مقابل العمل، وتطوير القدرات المهنية للشباب، توسيع التغطية الجغرافية.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك مزيد من التدقيق بشأن البحوث الاجتماعية، ومن ثم يجب أن تكون هناك رقابة على القائمين على عمل هذه البحوث على أن يكون من ضمن الفئات المشاركة فى البحث أحد المسئولين الامنيين لمنع بعض التجاوزات التى قد تحدث.
ولفت إلى أن بعض المحامين يقوم بعمل خذخ البحوث نظير الحصول على شهرين من الدعم، ومن ثم يجب التدقيق بشات الباحثين.