الحكومة تحارب الشائعات ..100 مليون صحة ونقص السلع أبرزها

لم يبقي لكل المغرضين سوى الشائعات واثارة البلبلة للنيل من مصر في ظل انجاز الحكومة للملفات الشائكة والتي كانت في الماضي مجرد احلام يصعب مجرد تصورها.

وسعياً لتدمير مؤسسات الدولة وهدم أركان الوطن، انتشرت في الايام الماضية، مجموعة من الشائعات المغرضة التي نالت من مؤسسات الدولة في محاولة من المغرضين لزرع الفتنة والشقاق.

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة 9 شائعات أربكت الرأي العام، في تقرير مصور لضحد تلك الاكاذيب الملفقة.

وبداية حول مستشفي العباسية للصحة النفسية، حيث كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد في ذلك الصدد معلناً كذب ما تم تداولة عن اعتزام الحكومة هدم مستشفى العباسية للصحة النفسية ونقلها لمدينة بدر من أجل تحويل أرضها لمنطقة استثمارية، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لهدم مستشفى العباسية للصحة النفسية أو نقلها إلى مدينة بدر، وأن مقرها الحالى كما هو بمنطقة العباسية، مُشددًة على اعتبار هذا المستشفى أثرًا تاريخيًا لا يمكن هدمه، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 696 لسنة 2011، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وفي سياق متصل، نالت مبادرة الرئيس حول حملة القضاء علي فيروس «سى» من كافة ربوع القطر المصري قدر ليس بالقليل من الأكاذيب الملفقة، التي وصلت في النهاية إلى ان هذا الإنجاز المصري الخالص تحمل تكلفته رجال الأعمال.

وفي ذلك الصدد أوضح بيان الوزاء الحقيقية قائلاً : «أنه فى ضوء ما تردد من أنباء، تُفيد بتحميل بعض رجال الأعمال المصريين تكلفة نفقات حملة «100 مليون صحة»، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى أكدت أن تلك المعلومات غير صحيحة على الإطلاق، نافيةً تحميل أى من رجال الأعمال سواء المصريين أو غيرهم تكلفة نفقات حملة «100 مليون صحة».

وشددت الوزارة، على أنها مبادرة مصرية رئاسية بتمويل حكومى، أطلقها رئيس الجمهورية بهدف الاطمئنان على صحة المصريين والقضاء تماماً على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

لتعود الشائعات من جديد لتنال من الآثار التاريخية المصرية والتي كذبتها الحكومة بشكل واضح.

حيث نفت وزارة الآثار، ما تردد عن تنازلها عن إيرادات معرض توت عنخ أمون لفرنسا، مما تسبب فى إهدار مليار جنيه على الدولة، مُؤكدةً عدم تنازل وزارة الآثار عن إيرادات معرض توت عنخ آمون لصالح فرنسا أو أى دولة أخرى، وأن عائدات المعرض بالكامل ستذهب لخزانة الدولة المصرية.

وفي سياق منفصل نفت وزارة النقل، ما تردد عن استيراد هيئة السكك الحديدية لـ200 جرار للقطارات غير مطابق للمواصفات فى صفقة، وصلت تكلفتها لنصف مليار دولار.

وأكدت أنه لا صحة لاستيراد هيئة السكك الحديدية أى جرارات غير مطابقة للمواصفات، وأن كل الجرارات المتعاقد عليها مطابقة لمعايير السلامة والأمان وللمواصفات العالمية المثالية من حيث الوزن والسرعة وظروف التشغيل، مشيرًة إلى أن أى قطارات مستوردة أو مستلزماتها تخضع للرقابة والفحص من قبل الجهات المعنية، وأن كل ما يتردد فى هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة.

وفي كذبة يصعب علي الشياطين اختلاقها، تناول رواد الهدم انباء عن إلغاء المنطقة الحرة في بورسعيد مستغلين اعتماد ابناء المحافظة بشكل اساسي علي التكسب من التجارة الحرة.

حيث كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، عن إلغاء المنطقة الحرة فى بورسعيد، وما يترتب عليها من إلغاء البطاقات الاستيرادية، تواصل المركز مع المحافظة، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت المحافظة، على أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء المنطقة الحرة بالمحافظة، أو إلغاء البطاقات الاستيرادية للمستوردين، وأن عملية الاستيراد في المنطقة الحرة تسير بشكل طبيعي كما هى، مُشددًة على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لتيسير إجراءات الاستيراد، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاستثمار بالمنطقة الحرة.

وفي سياق منفصل، نال التعليم قدر كبير من الاكاذيب عقب مبادرة امتحان الكتاب المفتوح التي أشاد جميع الخبراء بها، والتي حولت شبح الثانوية العامة إلى واقع جميل طالما حلمت به الأسر المصرية لا الطلاب فقط.

حيث نفت وزارة التربية والتعليم، ما تردد بشأن حذف 40% من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة نظراً لضيق الوقت، مُوكدةً أنه لم يتم حذف أية أجزاء من مناهج الثانوية العامة لهذا العام، وأن المقررات الدراسية لهذه المرحلة التعليمية بكافة صفوفها كما هي تماماً دون حذف أو إلغاء، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد إضافة مجموع درجات امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية للمجموع الكلي للثانوية العامة بنظام التعليم الجديد، مُؤكدًة على عدم إضافة مجموع امتحانات الصف الأول الثانوي لهذا العام الدراسي «2018- 2019» للمجموع الكلي للثانوية العامة، وأن هذه السنة تجريبية ولن يتم احتساب مجموعها ضمن المجموع الكلي للثانوية العامة بنظام التعليم الجديد، مُشددةً على أن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور في موسم الامتحانات خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأوضحت الوزارة أن هناك نوعين من الامتحانات، أولهما امتحانات لمواد داخل المجموع؛ ويستطيع الطالب دخول الامتحان بالكتاب «Open Book»، لأن الامتحان يقيس مستوى الفهم وليس الحفظ، وتكون الأسئلة من بنك الأسئلة حيث تقوم مجموعة متميزة بوضعها وهي مجموعة مدربة علي أيدي خبراء عالميين، والثاني؛ مواد خارج المجموع مثل امتحانات الدين والكمبيوتر، ويستمر نظام الامتحان بها وفقاً للنظام القديم من خلال أسئلة تُوضع بواسطة المديريات والمدارس.

أما عن اشاعة خصخصة المدارس، أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول اتجاه الحكومة لخصخصة المدارس الحكومية وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادى، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت الوزارة، أنه لم ولن يتم خصخصة المدارس الحكومية وأنها تتبع الحكومة كما هي، مُشددًة على مجانية التعليم للجميع، باعتباره حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في توقيع بروتوكول بين الوزارة والقطاع الخاص لبناء مدارس بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة، بحيث تقوم الوزارة بطرح الأراضى، ويتولى المستثمر بناء وتشغيل وصيانة المدرسة، على أن تعود المدارس للوزارة بعد انقضاء المدة المحددة، وذلك لتخفيف العبء على الحكومة، وتخفيف كثافة الفصول، ومحاولة من الدولة لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها.

وانتهت الوزارة بتوضيح ما تم تداولة عن نقص السلع التموينية؛ حيث نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء عن نقص السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بجميع محافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا يوجد نقص فى أى سلعة من السلع التموينية الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، وأن المخزون الاستراتيجى لهذه السلع متوافر تماماً، وأن هناك كميات وفيرة منها يتم ضخها يومياً بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالى التموين وفروع مشروع جمعيتى.