السيارات الكهربائية في مصر!

صعوبات كبيرة تواجهنا حاليًا في مصر، من أجل صياغة ما يسمى قانون أو استراتيجية لصناعة السيارات، في ظل وجود ضبابية كبيرة حول هذه الاستراتيجية، ورغم وجود قانونها في البرلمان منذ مدة طويلة وكان من المفترض أن يتم إعلانه رسميًا في نوفمبر الماضي، إلا أنه حتى الآن لم يظهر لنا جديد في هذا الملف، وكالعادة وفي ظل هذه الضبابية في ملف السيارات صدر قرار مفاجئ وغريب باستيراد سيارات كهربائية بدون جمارك.

وهنا نجد أنفسنا أمام مشهد غاية التعقيد، نستورد سيارات كهربائية بدون جمارك ونحن على اعتاب صياغة استراتيجية هدفها الأساسي هو زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات لدينا، فكيف يتم ترتيب الأولويات هنا، هل ننجز ما يسمى باستيراتيجة السيارات في أسرع وقت بهدف توسيع قاعدة التصنيع من أجل استيعاب عمالة أكثر، والدخول في عالم صناعة السيارات، أم نشغل أنفسنا حاليًا في استيراد سيارة كهربائية بدون جمارك في وقت لا يوجد لدينا في مصر من الأساس ما يسمى نقاط تغذية «محطات تغذية»، أي صعوبة كبيرة تواجه هذا الملف حاليًا.

كما أن استيراد السيارات الكهربائية سيكون مرتفع التكلفة جدًا، فسعر السيارة المصنوعة للعمل بالكهرباء يساوي 3 أضعاف سعر السيارة العادية، إذًا ترتيب الأولويات في هذا الملف يحتاج فعلًا إعادة نظر، فالتصريحات الرسمية تقول أن الاستيراتيجية موجودة لدى البرلمان ومجلس النواب يقول إن خبير ألماني يجرى تعديلات عليها، وهناك ترقب في سوق تصنيع السيارات وتخوفات فيما يتعلق بعدد السيارات المنتجة سنويًا، وكذلك نسبة المكون المحلي فيها، ووسط كل هذه العواصف في هذا الملف نجد أننا أمام قرار جديد يسمح باستيراد سيارات مستعملة بدون جمارك.

ورسالتي للقائمين على هذا الملف، الرجاء ضرورة حسم عمل هذه الاستراتيجية، لأن قطاع صناعة السيارات يعمل به قرابة 60 ألف شخص يمكن مضاعفتهم والتوسع في المصانع القائمة حاليًا وإنشاء مصانع جديد وهو ما يحتم عليكم سرعة الانتهاء من هذه الاستراتيجية في أسرع وقت بدلًا من التركيز على ملف السيارات الكهربائية.