سحر نصر : توقيع 40 اتفاقية مع باريس بقيمة 1.6 مليار يورو

نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية، المنتدى الاقتصادى للاستثمار ايمانويل ماكرون، بمناسبة أول زيارة رسمية الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون إلى مصر، اليوم الاثنين 28 يناير 2019.

وحضر المؤتمر الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وأنييس بانيية روناشيه، سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، وغادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، والدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس الاعمال المصرى الفرنسى، ونحو 300 شخص ممثلين عن الشركات الفرنسية.

وشهد المنتدى، توقيع نحو 32 اتفاق ما بين بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم واعلانات نوايا وعقود استثمارية باستثمارات  فى مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والحماية الاجتماعية والتموين وريادة الاعمال والاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا السيارات وتمكين المرأة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر تعكس عمق الروابط والعلاقات الإستراتيجية الممتدة بين البلدين، وهي علاقات تشهد حاليا تطورا ملموسا في كافة المجالات في ظل الرعاية والحرص الدائم من القيادة السياسية في البلدين على استمرار التعاون البناء الذي يعكس مكانة الدولتين وتاريخهما وعمق العلاقات بينهما، مشيرة إلى أن عدد الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر وصلت إلى 40 اتفاقية بقيمة 1.6 مليار يورو.

وأكدت الوزيرة، إن الحكومة الحالية لم تدخر جهداً منذ بداية توليها المسئولية للعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار ووضع مصر علي خريطة الاستثمارات العالمية إيمانا منها بالدور المحوري القطاع الخاص في تحقيق التنمية وخلق فرص العمل، ومن هذا المنطلق فإننا نتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية المباشرة في القطاعات الأولوية ومشاركة الشركات الفرنسية في المشروعات المستقبلية التي تخلق فرص عمل وتعتمد على نقل التكنولوجيا الحديثة  لتعزيز أفاق التعاون بين الجانبين والذي يتسق مع توجهات وألويات الحكومة المصرية منها، المشروعات القومية، والتي تمثل في حد ذاتها فرص استثمارية هائلة ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس، والمدن الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة علي ساحل المتوسط وإقامة مدن استثمارية متخصصة والاستفادة من الخبرة الفرنسية لتطوير المدن الجديدة منها المدن الذكية، ودفع ومواصلة مشروعات البنية الاساسية، ودعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وقطاع الصناعة منها صناعة السيارات و الصناعات الهندسية ،الصناعات الغذائية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت سكرتير الدولة لوزارة الاقتصاد الفرنسى، أن فرنسا تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث يتعدى إجمالى الاستثمارات الفرنسية 5 مليار دولار، ويبلغ عدد الشركات الفرنسية التي تعمل في مصر نحو ١٦٠ شركة وتتنوع الإستثمارات الفرنسية فى مختلف القطاعات وخاصة البنية الأساسية، النقل، الصناعة، والطاقة والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي، ومنذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد تضاعف حجم الاستثمارات الفرنسية حيث يبلغ حجم استثمارات المشروعات الجارية والمستقبلية 2 مليار دولار، وحرصت الشركات الفرنسية علي تحقيق المسئولية الاجتماعية من خلال مبادرات متعددة كدعم مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتمكين المرأة.

وأشارت إلى قصص نجاح الشركات الفرنسية فى مصر، فمؤخرا قامت شركة أورانج بزيادة استثمارتها بنحو ٧٥٠ مليون يورو وتدريب الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتوفير فرص عمل من خلال التدريب، وقامت شركة شنيدر إلكتريك بزيادة رأس مال الشركة بنحو ٢٠ مليون يورو وتوفير فرص عمل جديدة ويعد مصنع الشركة في مدينة بدر الصناعية أكبر مصنع للشركة في العالم، وقامت شركة إنچي الفرنسية بضخ استثمارات من خلال تحالف مع تويوتا تشوسو اليابانية - أوراسكوم للإنشاءات لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح للرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس غارب في خليج السويس.

وأكدت أن هناك نماذج نجاحات لشراكات مصرية فرنسية منها، مجموعة لاكتيل، لصناعة الألبان كنموذج للشراكة بين رأس المال المصري والفرنسي يستثمر فيه التكنولوجيا الفرنسية مع خبرات السوق المصري بغرض ظهور كيانات كبري مصرية فرنسية بإمكانيات وطاقات كبيرة حيث تعتزم المجموعة استثمار 55 مليون دولار لتوسيع نشاطها وبهذا الاستثمار تتيح الشركة 6000 فرص عمل من خلال امتلاكها لعدد 10 مصانع ألبان، ومجموعة سب زهران في قطاع الصناعة من خلال إنشاء كيان جديد للتوسع في السوق المصري وتعزيز القاعدة الإنتاجية للمجموعة في المنطقة وجعل مصر مركز إقليمي للشركة للتصدير لإفريقيا والشرق الأوسط بإستثمارات تقدر بنحو 30 مليون يورو.

وفى ختام المنتدى، تم توقيع نحو 32 اتفاق ما بين بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم واعلانات نوايا وعقود استثمارية، فى مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والحماية الاجتماعية والتموين وريادة الاعمال والاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا السيارات وتمكين المرأة.