النائب العام يدعو لتجميد أموال الأشخاص والكيانات الإرهابية
كتب أيمن المحمدي موقع السلطةدعا النائب العام، المستشار نبيل صادق، إلى الاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات على النحو الذى يساهم فى تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية، وتعزيز مواجهة الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائداتها فى تمويل العمليات الإرهابية.
جاء ذلك خلال استعراض نتائج المداخلات والمشاركات بمؤتمر نواب العموم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم، الخميس، بالقاهرة، مؤكدا على أهمية التحقق من الوجود القانونى الحقيقى للكيانات الاعتبارية وهيكلها القانونى لمواجهة استخدام الإرهابيين لها كطريق بديل لجمع وتمويل أنشطتهم الإرهابية من خلال وضع آليات فاعلة تسهم فى التقليل من تلك المخاطر وفرض قيود على عمليات تحويل الأموال من خلال نظم التحويل البديلة.
موضوعات ذات صلة
- «التعليم» تُعلن مد فترة تقديم أوراق مسابقة العقود المؤقتة
- الطفل المصاب بحادث الدرب الأحمر: «نحن لا نخاف من الإرهاب» (صور)
- المستندات المطلوبة لحصول المرضى والأرامل على إعانات مالية من الأوقاف
- بالأرقام.. انخفاض مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم
- تأجيل دعوى إلغاء «الامتناع عن نقل السفارة المصرية للقدس» لـ4 إبريل
- «مدبولي» يتابع آخر المُستجدات بشأن المناطق الاستثمارية والصناعية
- وزير الأوقاف يُشدد بعدم فتح زوايا المساجد أسفل العمارات
- موعد نقل أجهزة الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة
- افتتاح الجناح المصري بمعرض السياحة الدولي
- «مدبولي» يتابع استعدادات استضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية
- المؤبد لـ 6 متهمين في إدارة ملهى لأعمال الدعارة
- وزير التعليم لأولياء الأمور: «متحاولوش تخلوا أولادكم نسخة منكم»
وحث النائب العام، على دعم وحدات التحريات المالية فى كل دولة بهدف فرض ضوابط على منشأ التحويلات البرقية واستخدام العملات المشفرة فى نقل الأموال بالتجاوز للقيود المفروضة بين الدول، داعيا إلى تسهيل تبادل المعلومات بشأن قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية فى كل دولة.
كما أشار النائب العام إلى أهمية تشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية وطنية بما يتوافق مع تلك الاستحقاقات الدولية.