دعوى قضائية تطالب يإسقاط الجنسية المصرية عن الإرهابيين

أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قيدت برقم 34161 لسنة 73 قضائية، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب .

 

ونص محمود في دعواه ان جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيه تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها اسقطت المئات من الجيش والشرطة والمواطنين، وأن الجماعة الارهابية ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى وإثارة الرعب فى نفوس الشعب وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الارهاب الاسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق اغراضها الاجرامية.

 

واضاف محمود ان الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة افرادها من احباط العديد من الهجمات الارهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر واعضاء لتلك الجماعة الارهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم احكام نهائية وباتة .

 

وأضاف محمود أن هؤلاء الإرهابين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب اسقاط الجنسية عنهم فوراً باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلباً متوافقاً مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لارهابها الشعب المصري .

 

وصرح طارق محمود أن بعض دول أوروبا اسقطت الجنسية عن بعض مواطنيها لمجرد انتمائهم لتنظيمات ارهابية متطرفة، كداعش وجبهة النصرة دون وجود أحكام قضائية ضدهم من قضاء دولهم، معتبرين مجرد انتماء المواطن لتلك التنظيمات المتطرفة يجرده من جنسية بلده .