بالأرقام.. ركود في المؤشرات الاقتصادية بتركيا

شهدت المؤشرات الاقتصادية في تركيا ركوداً، منذ سنوات طويلة. 

 

وكتب  سيرغي مانوكوف، مقال في "إكسبرت أونلاين": الركود، يحدث لأول مرة منذ عشر سنوات، وقد فاجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عشية الانتخابات البلدية المهمة للغاية، والتي ستجري في نهاية مارس، مع أن مشاكل الاقتصاد التركي لم تبدأ بالأمس.

 

وأشار الكاتب في مقاله إلى أن الناتج المحلي انخفض في الربع الأخير من العام 2018 بنسبة 2.4 % سنوية، مقارنة مع الربع الثالث، عندما انخفض أيضا، ولكن بنسبة 1.6 %. أما مقارنة مع الربع الأخير من العام 2017، فبلغ الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي التركي 3 %.

 

وكثيراً ما يطالب أردوغان بالنمو الاقتصادي بأي ثمن، ولهذا تمارس الحكومة ضغوطا على البنك المركزي، للحفاظ على معدلات فائدة منخفضة، وفي السنوات الأخيرة، تدفقت الأموال بغزارة إلى تركيا، فجعل ذلك من الممكن رفع معدل النمو الاقتصادي فوق 7 %، ابتداء من نهاية العام 2009. إلا أن عدم وجود أساس متين جعل النمو يتراجع سريعا مع انخفاض قيمة العملة.

 

يشعر المستثمرون الآن بالقلق من أن يطول زمن التعافي الاقتصادي في تركيا. فانسحاب رؤوس الأموال الأجنبية ودفع الديون، من قبل الأسر والشركات، لا تبشر بانتعاش سريع. فقد انخفض إنفاق المستهلكين في أكتوبر وديسمبر من العام الماضي بمعدل سنوي قدره 8.9 %، في حين انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تركيا من 10 آلاف دولار في العام 2017 إلى 9632 دولارا في العام الماضي.

 

وهكذا، فالآن يحصد الاقتصاد التركي نتائج الإنفاق الحكومي المرتفع والنمو الائتماني السريع، ما أدى إلى زيادة حادة في الواردات وزيادة في عجز الحساب الجاري. وفي الصدد، يتوقع الاقتصادي في Nomura International ، إينان ديمير، "أن يكون الانتعاش بطيئا جدا".