النيابة تحقق في مكالمة جنسية لبرلماني شهير

أجرت نيابة الساحل الجزئية، برئاسة محمود حمدي، تحقيقاً في المكالمة الجنسية المنسوبة لهيثم الحريري، عضو مجلس النوابـ، وذلك بعدما أمر النائب العام بفتح التحقيقات بها.

تعود تفاصيل القضية حينما قدم محمد حامد سالم، المحامي، بلاغ ضد البرلمانى، بشخصه وبصفته كعضو لمجلس النواب، يطالب فيه برفع الحصانة والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.

وذكر البلاغ المُقيد برقم 2106 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أنه يجب فتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضده هيثم الحريرى، بشأن المقطع الصوتي المنسوب له المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي أثناء حديثه مع سيدة متزوجة، وفي هذا المقطع يحاول فيه إستدراجها للنزول من بيتها لمقابلته لممارسة الرذيلة مستخدماً في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية مشينة تلميحاً وتصريحاً تكشف عن علاقة آثمة بين المبلغ ضده وهذه السيدة المتزوجة.

وأوضح البلاغ إذا ثبت صحة هذا المقطع الصوتي المنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فإن المبلغ ضده يكون قد ارتكب جريمة تحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف وربما يرتقي هذا المقطع ليكون دليل اثبات في جريمة زنا تتورط فيها معه الطرف الآخر ، بخلاف إفتقاده الثقة العامة والشرف والإعتبار كونه لم يحترم موجبات عمله كعضو مجلس نواب الذي ينبغي أن يتحلى دائماً بالشرف والمبادىء وأن يدعو المجتمع لنشر الأخلاق والفضيلة وليس ممارسة الرذيلة- وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة.

وطالب البلاغ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لفحص المقطع الصوتي والتحقيق في هذا البلاغ ورفع الحصانة البرلمانية وضبط وإحضار المبلغ ضده وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت إشتراكها معه في إرتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.