بلاغ للنائب العام يطالب بالتحفظ على شركة حراسات خاصة تابعة للاخوان الارهابية

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للمستشار النائب العام ، قيد تحت رقم 5808 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، ضد احمد عمر عبدالستار عبدالمعز القيادى الاخوانى البارز والمالك الفعلى لشركة سفتى 5 للحراسات الامنية والمدعو شندى يحي شندى الرئيس الصورى للشركة سالفة الذكر.

ونص محمود فى بلاغه المقدم للنائب العام ، ان شركة سفتى 5 تعتبر احد الاذرع الاقتصادية لجماعة الاخوان الارهابية المحظورة ، وانها احد فروع مجموعة شركات المعز القابضة والتى صدر ضدها قرار من لجنة التحفظ والحصر لاموال جماعة الاخوان الارهابية بالتحفظ عليها وعلى مقراتها ، وان احمد عبدالمعز تحايل على القانون واتفق مع احد الاشخاص ويدعى شندى يحي شندى ليترأس مجلس ادارة هذه الشركة كستار لها ، على ان يقوم احمد عبدالمعز بادارتها فعليا . واضاف محمود فى بلاغه ، ان تلك الشركة الاخوانية اغلب موظفيها منتمين لجماعة الاخوان الارهابية وجميعهم كانوا متواجدين من ضمن المعتصمين فى تجمع رابعة والنهضة الارهابى وان خطورة الشركة تتمثل فى كونها تمتلك اسلحة نارية مرخصة واجهزة لاسلكية وعربات مصفحة لنقل الاموال وكلاب حراسة مدربة وهو الامر الذي يهدد امن مصر القومى ويشكل تهديد مباشر على الامن الداخلى للبلاد لوجود قيادات ارهابية اخوانية فاعلة تدير تلك الشركة من الخارج واغلبهم مقيمين فى قطر .

وذكر محمود ، ان تلك الشركة تتلقى تمويلات مشبوهه من قيادات الاخوان فى قطر وانها تجرى ايضا تحويلات لمبالغ نقدية هائلة دون اى رقابة ، وهو ما يهدد الاقتصاد المصرى ، مشيرا الى ان تلك الشركة والتى تديرها القيادات الاخوانية الارهابية تورطت فى تمويل بعض العمليات الارهابية التى حدثت فى مصر وهو ما ستكشف عنه تحريات الاجهزة الامنية عن نشاطتها المشبوهه ، وتابع محمود ان تلك الشركة تقوم بتأمين اماكن هامة وحيوية فى بعض المناطق وهو ما يؤكد ضرورة التحفظ عليها وعلى مقراتها جميعا . وطالب محمود فى ختام بلاغه ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، واصدار امر ضبط واحضار لكلا من المالك الفعلى احمد عمر عبدالستار عبدالمعز والمالك الصورى شندى يحي شندى ، ووضع اسم كلاهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معهم فى الاتهامات الموجهه اليهم فى هذا البلاغ ، وطلب اجراء تحقيقات موسعة حول كيفية تحصل الشركة على الموافقة على تراخيص شركة حراسات خاصة ، وطلب تحريات الاجهزة الامنية حول التمويلات والتحويلات المشبوهه التى قامت بها شركة سفتى5 من تاريخ انشائها حتى الان ، والتحفظ على ملف الشركة والتراخيص الممنوحة لها ، كما طالب بالتحفظ على جميع مقرات واموال الشركة فورا ، واحالة المقدم ضدهم البلاغ الى محاكمة جنائية عاجلة .