الرقابة المالية: بدء تفعيل نشاط صندوق ضمان حملة وثائق التأمين

ينشر موقع «السُلطة» الإخباري مجموعة من الأخبار الإقتصادية... وإليكم التفاصيل

 

أوضح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية أن قرار رئيس الوزراء رقم 1581 لسنة 2019 والصادر في نهاية الأسبوع الماضى بتشكيل أول مجلس إدارة لـ"صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين" يٌعَد الإجراء التنفيذى الأخير لتفعيل الصندوق بشكل نهائي، وليبدأ فى ممارسة نشاطه في حماية حقوق حملة الوثائق في حالات تعثر شركات التأمين أو عجزها عن الوفاء بإلتزاماتها.

 

وأضاف رئيس الهيئة أن الصندوق يمثل آلية للارتقاء بمستوى أداء صناعة التأمين في مصر وأحد الآليات المتعارف عليها دولياً في حماية حقوق حملة الوثائق، لما له من دورفعال في ضمان استقرار سوق التأمين وزيادة ثقة المتعاملين بشركاته.

 

وتابع عمران أن هذا الشهر سيشهد عقد أولى اجتماعات مجلس إدارة الصندوق والمشكل من ممثلين عن عملاء التأمين، وذوى الخبرة، وممثلين عن شركات تأمينات الحياة وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وفى أولويات جدول أعماله استكمال متطلبات التشغيل من اختيار مقر الصندوق ووضع الهيكل التنظيمي له، ووضع تصور لموارد الصندوق من التزاماتشركات التأمين – سواء كانت رسوم عضوية او اشتراكات سنوية - للصندوق والسياسات اللازمة لإدارة أمواله.

 

أشار رئيس الهيئة أنه مع انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة الصندوق تتحقق خطوة طال انتظارها تتمثل فى تفعيل المادة رقم (43) من قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم 10 لسنة 1981، والتي أوجبت إنشاء هذا الصندوق لتدعيم صناعة التأمين ضد مخاطر تعثر إحدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين في شركات التأمين.

 

أضاف عمران أن الصندوق يخضع لإشراف ورقابة كاملة من الهيئة دون تدخل في إدارته والتي ستقوم بها أطراف صناعة التأمين وفقاً للنظام الأساسي المعتمد للصندوق، ويحق للرقابة المالية الإطلاع فى أى وقت على سجلات الصندوق وطلب الدفاتر والمستندات بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لآغراض الإشراف والرقابة.