لبنان.. الحريري لا يرغب في تولي رئاسة الحكومة
وكالات موقع السلطةأعلن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري الثلاثاء، أنه لا يرغب بتولي رئاسة الحكومة المقبلة، على وقع توتر حاد بين القوى السياسية في لبنان ، الذي يشهد منذ أكثر من شهر احتجاجات شعبية تدعو لرحيل الطبقة السياسية مجتمعة.
وتحت ضغط الشارع، قدم الحريري، الذي يرئس تيار المستقبل استقالته في 29 أكتوبر. ولم يحدد رئيس الجمهورية ميشال عون حتى الآن موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد، في وقت يطالب المتظاهرون بحكومة مؤلفة من اختصاصيين من خارج الطبقة السياسية.
موضوعات ذات صلة
- بعد كلمة عون.. متظاهرو لبنان يقطعون طريقا ببيروت
- ترامب: مستعدون للتعاون مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب للشعب
- سفير مصر الجديد في لبنان يبدأ مهام عمله
- البرلمان اللبناني يؤكد تمسكه بالحريري مرشحًا لرئاسة الحكومة
- الاحتلال يطلق تمرينا عسكريا مفاجئا قرب الحدود مع لبنان وسوريا
- برواتب مجزية.. 200 فرصة عمل في لبنان
- نائبة لبنانية: اختيار الصفدي لتشكيل الحكومة كارثة
- السفارة الأمريكية تنفي تمويل أتوبيس ”بوسطة الثورة” في لبنان
- اقتصادي ومستقل.. لماذا تم التوافق على الصفدي لرئاسة حكومة لبنان ؟
- بعد ”شو محسودين” سعد رمضان يستعد لطرح أغنية جديدة
- نجوي كرم للشعب اللبناني: ”ما راح ينفعنا غير الصلاة”
- الاحتجاجات مستمرة .. الثورة اللبنانية إلى أين ؟
وقال الحريري في بيان إنه إزاء "الممارسات العديمة المسئولية" من القوى السياسية وحالة "الإنكار المزمن" لمطالب المتظاهرين، "أُعلن ل لبنان يات وال لبنان يين، أنني متمسك بقاعدة ليس أنا، بل أحد آخر لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات".
وانتقد الحريري أطرافا لم يسمها "بأنهم ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العام بأنهم ينتظرون قرارا من سعد الحريري المتردد لتحميلي، زورا وبهتانا، مسئولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة".
وصف عون في مقابلة تليفزيونية في 12 نوفمبر الحريري بأنه "متردد". وبعد أيام، اتهم التيار الوطني الحر الذي يرئسه وزير الخارجية جبران باسيل، صهر عون، في بيان الحريري باتباع "سياسة أنا ولا أحد غيري في الحكومة بدليل إصراره على أن يترأس هو حكومة الاختصاصيين".
وبموجب الدستور، يتوجب على الرئيس ال لبنان ي بعد استقالة الحكومة أن يحدد موعدا لاستشارات ملزمة يجريها مع الكتل النيابية لتسمية رئيس يُكلف تشكيل حكومة جديدة. إلا أنه في بلد يقوم على المحاصصة الطائفية، غالباً ما يتم التوافق على اسم رئيس الحكومة قبل اجراء الاستشارات التي تأتي شكلية.
وقال عون في تصريح الثلاثاء الماضي إنه سيحدد "موعدا للاستشارات النيابية الملزمة فور انتهاء المشاورات" التي يجريها مع "القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة ".
ويثير هذا التأخير غضب المتظاهرين الذين يحملون على القوى السياسية محاولتها الالتفاف على مطالبهم وإضاعة الوقت. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابرا للطوائف والمناطق، ومتمسكا بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين ومستقلين عن الطبقة السياسية والأحزاب التقليدية، تكون قادرة على بلورة حلول للأزمات الاقتصادية والمالية الملحة.
واقترح عون في وقت سابق تشكيل حكومة مؤلفة مناصفة من سياسيين وتكنوقراط، قبل أن يبدي الأسبوع الماضي استعداده لأن تضم كذلك ممثلين عن الحراك الشعبي.
وآمل الحريري أن يبادر عون بعد قراره "فورا إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة".