الأهلي البطل.. والباقي كومبارس

طالما انتقدت شريحة من الشعب المصري أداء الحكومات المتعاقبة في التعامل مع الأزمات التي مرت على الدولة المصرية، ثم حلت بنا أزمة الأمطار وعاصفة التنين ومنخفض التنين والإعصار متخللة أزمة وباء فيروس كورونا، لتثبت لنا مؤسسات الدولة المصرية، أنها قدر المسؤولية في التعامل مع الأزمة على المستوى التوعوي والخدمي وكافة المستويات، ثم من مفارقات القدر أن الشعب الذي طالب بأن تكون الحكومة على مستوى المسئولية، لم يكن غالبيته على مستوى المسئولية، من حيث تنفيذ التعليمات الحكومة، الأمر الذي اضطر الحكومة إلى إعلان قرار إغلاق المطاعم والكافيهات والمقاهي والكازينوهات من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا؛ لمنع انتشار الفيروس.

الأمر برمته لم يكن صحيا فقط، فوباء كورونا كان له آثار اقتصادية صعبة المراس على مستوى الاقتصاد العالمي، وكذا الاقتصاد المحلي كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، فقد تأثرت حركة التجارة العالمية سلبا، وبالتالي حركة مرور السفن بقناة السويس، وكذا أصيبت البورصة المصرية كغيرها من البورصات العالمية باللون الأحمر، متأثرة بحالة الهلع والذعر التي أصابت المستثمرين من جراء نهاية العالم.

وفي الأزمات والشدائد يسقط البعض ويظهر المعدن النقي والوطني للأفراد وبعض مؤسسات الدولة، هنا انتفض القطاع المصرفي المصري ممثلا في البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر، ليقوم بدوره الذي طالما تعودنا عليه داعمًا وحائط صد للاقتصاد المحلي أمام الصدمات العالمية التي تطال اقتصادنا من آن إلى آخر، معلنًا رئيسه هشام عكاشة- قليل الكلام كثير الأفعال- عن خطة استثمارية بنحو 1.5 مليار جنيه دعما للبورصة المصرية في عثرتها المؤقتة أو التي قد تطول، بحسب مد انتشار الفيروس عالميًا وقدرة دول العالم على السيطرة عليه، تبعه بنك مصر بنفس المبلغ ليصبح مجموع ما عم به البنكان البورصة نحو 3 مليارات جنيه.

مبادرة عكاشة ومصرفه الوطني ليست الأولى فقد سبق للبنك الأهلي- في عهد رئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري الآن- أن دعم الاقتصاد المحلي أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008، وما تبعها من تأثرات سلبية أصابت كافة قطاعات الاقتصاد المحلي؛ تمثلت في تيسيرات ومبادرات للمقترضين والمتعثرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم قطاع المقاولات والسياحة بكافة السبل.

وعرفانًا بالجميل، لا يمكن أن نغفل دور الجندي المجهول، طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، الذي تحمل الكثير في ظل ظروف عصيبة مر بها الاقتصاد المصري، إلا أنه صمد ضد التيار وأثبت للجميع أنه على قدر المسؤولية سواء في منصبه الآن، أو في منصبه سابقًا كرئيس للبنك الأهلي "البطل".

واستمر دعم الأهلي بعد يناير 2011، لكافة قطاعات الاقتصاد المحلي، التي تأثرت سلبا بحالة عدم الاستقرار السياسي، ليساهم بنصيب الأسد في قدرة الاقتصاد المصري على النهوض والوقوف على قدميه مجددا.

وبقدر ما لفت انتباهي الدور الوطني للبنك الأهلي وكذا بنك مصر، فقد أصابني الاستياء من وجود نحو 39 بنكًا محليًا وأجنبيا في القطاع المصرفي المصري، وكأن على رؤوسهم الطير، فلا صوتًا أسمع ولا خبرًا أقرأ.. أين هذه البنوك ومبادراتها لدعم الاقتصاد المصري، الذي يعتبر من أعلى الأسواق ربحية لهم في الشرق الأوسط؟!.. وهل دور البنوك التربح فقط، دون أي دور وطني؟! افيدونا يرحمكم الله.

يوما ما ستعبر مصر أزمة كورونا وستصبح جزءا من الماضي، لكننا لن ننسى من وقف موقفا وطنيا ومن قال "اذهب أنت وربك فقاتلا أنا ها هنا قاعدون".