«الهجرة» توضح الشروط اللازمة لعودة المواطنين لعملهم بدول الخليج
أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، متابعة طلبات المواطنين راغبي العودة إلى أعمالهم في دول الخليج لمتابعة أعمالهم بعد توقف منذ أشهر بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أن هناك نقاط لا بد من توضيحها في إطار الرد على استفسارات المواطنين.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن قرار السماح بعودة العاملين إلى دول الخليج العربية هو قرار متعلق بكل دولة وفق ما تقتضيه ظروفها، وتابعت: "نحن نحترم قرارات كل دولة، ونتابع مع سلطات كل دولة فيما يتعلق بهذا القرار".
وأشارت إلى أنه بالنسبة لموقف المصريين العاملين بدولة الكويت، قالت وزيرة الهجرة إن الكويت لم تعلن تاريخًا محددًا لعودة العمالة المصرية حتى مع إعلان فتح مطار الكويت الدولي مطلع أغسطس المقبل، إذ إن ذلك لا يمكن اعتباره بمثابة قرار لعودة العمالة المغتربة إلى أراضيها لحين صدور إعلان رسمي بذلك.
ولفتت الوزيرة إلى أن الدول الثلاث، المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، تضع ضمن اشتراطاتها لعودة العمالة إلى أراضيها إجراء تحليل PCR، ولذلك تم التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد أسماء المعامل التابعة لها على مستوى الجمهورية لعمل هذا التحليل بما يخدم التنوع الديموغرافي للمواطنين.
وأضافت مكرم أنه حينما تعلن حكومة الكويت قرار عودة العمالة المصرية إليها، سيتم التنسيق فيما يتعلق بتحليل PCR، ولأن أغلب المصريين العاملين بالكويت يتركزون في محافظات الصعيد، فبدأنا بإعلان عن المعامل في تلك المحافظات حتى لا يتكبد أبناؤنا مشقة السفر إلى القاهرة وتخفيفًا للازدحام والضغط على المعامل المركزية؛ لأن التحليل سيكون مطلوبًا قبل موعد السفر بيومين.
وفيما يتعلق بموقف المصريين الراغبين في تجديد إقامتهم بدولة الكويت، سواء الموجودين هناك أو المتواجدين بمصر خلال هذه الفترة، تهيب وزيرة الهجرة بمن يتعامل من المصريين مع شركات تجديد الإقامة التعامل بصورة رسمية وعدم اللجوء لشركات غير موثوق بها أو لديها مشاكل داخل الكويت ومتورطة في بيع الإقامات، وكذلك على العاملين مراجعة عقود العمل مع وزارة القوى العاملة المصرية.
ولفتت الوزيرة إلى إعلان دولة الكويت عن إمكانية تجديد العمالة المصرية إقامتها وهي خارج الكويت لمن تنطبق عليه الشروط والمحددات، وذلك إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية الكويتية لحين تحديد الموعد النهائي للعودة، وهذا من خلال الرابط التالي:
https:www.moi.gov.kwmaineservicesresidenceservices.
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، ذكرت السفيرة نبيلة مكرم أن هناك شريحتين من المواطنين وافقت المملكة على عودتهم، وهم الدبلوماسيون وذلك لما تقتضيه ظروف عملهم، وكذلك العاملون بالقطاع الطبي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، أما عن الفئات الأخرى فلم يصدر قرار بشأنهم حتى الآن، وما زلنا نتابع إلى أن يصدر أي جديد بهذا الشأن، وذات الاشتراطات مطلوبة لعودة العمالة المصرية إلى المملكة، حيث لا بد من إجراء تحليل PCR قبل مغادرة البلاد.
وفيما يتعلق بعودة حاملي الإقامة بدولة الإمارات من المصريين الراغبين في الرجوع ثانية لممارسة أعمالهم، قالت وزيرة الهجرة إن هناك طلبًا متاحًا على موقع إدارة إقامات الأجانب في دبي، عليهم ملؤه ومتابعته من خلال الرابط التالي:https:smart.gdrfad.gov.aeSmart_OTCServicesPortalReturnPermitService.aspx
وأضافت أنه حال الموافقة على الطلب، يتم إجراء تحليل PCR قبل موعد السفر، وبعدها يمكن عودة المواطنين الذين تمت الموافقة عليهم، وأشارت إلى أن الإمارات لم تحدد شرائح بعينها والأمر مفتوح أمام الجميع، مؤكدة أن موافقة دولة الإمارات على العودة تتم وفق الضوابط التي وضعتها وعلى الجميع احترامها.