قبرص واليونان تتوعدان تركيا خلال الاجتماع القادم للمجلس الأوروبي
وكالاتأجرى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس اليوم /الإثنين/ اتصالا هاتفيا مطولا مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ناقش خلاله سبل التنسيق مع أثينا للتطرق إلى الإجراءات غير القانونية والإستفزازية لتركيا في منطقة شرق البحر المتوسط خلال الاجتماع القادم للمجلس الأوروبي المقرر عقده في 24 سبتمبر الجاري.
وقال نائب المتحدث الرئاسي القبرصي بانايوتيس سينتوناس ،في بيان بثته وكالة الأنباء القبرصية الرسمية على موقعها الالكتروني، إن الزعيمين تبادلا وجهات النظر والإجراءات التي يتم تنسيقها خلال الجلسة الخاصة للمجلس الأوروبي التي ستعقد في 24 سبتمبر وتتناول الإجراءات غير القانونية والاستفزازية لتركيا في شرق البحر المتوسط.
يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة، فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي وسيادة جمهورية قبرص.
موضوعات ذات صلة
- جريك سيتي اليونانية: مصر مركز رئيسي للطاقة
- اليونان لـ تركيا :مستعدون وسنرد كما فعلنا في مارس
- ماكرون يلتقي رئيس الوزراء اليوناني لإتمام صفقة أسلحة كبيرة
- تحرك عسكري يوناني على حدود تركيا
- الاتحاد الأوروبي: أردوغان يحلم بالخلافة والعقوبات ستردعه
- المجلس الأوروبي يبحث قريبا فرض عقوبات على تركيا
- اليونان توضح حقيقة نقل تركيا دبابات إلى حدودها
- أردوغان يلتقي السراج في إسطنبول (تفاصيل)
- جريك سيتي نيوز اليونانية: تصريحات أردوغان عدائية للغاية
- وزير يوناني: لا نخشى مواجهة تركيا
- اليونان: عقوبات أوروبية على تركيا خلال أيام
- قرار مهم من اليونان بشأن ترسيم الحدود مع مصر
وأرسلت أنقرة عدة مرات سفينة المسح الزلزالي "بارباروس" إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص عقب قرار جمهورية قبرص في عام 2011 البدء بالعمليات الاستكشافية البحرية.. وبعد مايو عام 2019 أرسلت تركيا سفينتي حفر "فاتح" و "يافوز" لإجراء أنشطة حفر غير مصرح بها بحثًا عن الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط بعض منها يقع في المناطق القبرصية التي تم إعطاء تراخيص حولها من قبل قبرص لشركات الطاقة الدولية.
وأكد المجلس الأوروبي مجددًا تضامنه الكامل مع قبرص فيما يتعلق باحترام سيادتها وحقوقها السيادية على أساس القانون الدولي، وفي شهر فبراير من العام الجاري وضع المجلس عقوبات على شخصين لاشتراكهما بأنشطة الحفر التركية غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط.