تستهدف اختراق دوائر صنع القرار.. قطر تغرق فرنسا بالمليارات

شرعت قطر في الآونة الأخيرة، في ضخ مليارات الدولارات وزيادة حجم استثماراتها في أوروبا ، بينما كانت فرنسا في مقدمة الدول التي شهدت استثمارًا قطريًا ضخمًا على كل الأصعدة التجارية والسياسية والبحثية، والرياضية أيضًا.

وفي يونيو 2018، نشرت الصحف القطرية ذاتها، تقريرًا حول حجم استثمارات الدوحة في فرنسا، مشيرة إلى أن استثماراتها بلغت أكثر من 40 مليار دولار في عام 2018، حيث قامت الدولتان خلال السنوات الأخيرة بتوقيع اتفاقيات متعددة منها اتفاقيات بقيمة 12 مليار يورو خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى الدوحة في ديسمبر 2017، هذا إلى جانب مشاريع الطاقة الكبرى والإستراتيجية بين "قطر للبترول" و"توتال الفرنسية" والتي يمتد أغلبها لـ25 عامًا.

وقالت الصحف القطرية، إن قطر تعد المستثمر الأول من بين دول المنطقة في فرنسا، وتسهم في بعض أهم الشركات الفرنسية، فعلى سبيل المثال لا الحصر تستحوذ قطر على نسبة 100% من نادي باريس سان جرمان، و100 % من عمارة الإليزيه، 85.7% من ورويال مونسو، وتوتال 2%، وفيوليا 5%، ولاغاردير 16.75% وفينشي 5.5%.

وأوضحت أن الاستثمارات القطرية في فرنسا شهدت نموًا متواصلًا، وشملت العديد من القطاعات مثل الطاقة والعقارات والفنادق والخدمات المالية والاتصالات والرياضة.

وبلغت استثمارات جهاز قطر للاستثمار في فرنسا 25 مليار يورو (30 مليار دولار) أي ما يوازي 11%
من قيمة استثمارات الجهاز، بالإضافة إلى الاستثمارات الخاصة التي تصل إلى 10 مليارات دولار.

وأظهرت البيانات المتاحة على الموقع الرسمي للدبلوماسية الفرنسية، قيمة المبادلات التجارية الثنائية بانتظام بين البلدين، بلغت مليارَي يورو سنويًا منذ عام 2014.

وبحسب البيانات المتاحة لعام 2017، احتلت قطر المرتبة الثامنة في قائمة أوجه الفائض التجاري لفرنسا، وبلغت قيمته 1,3 مليار يورو إذ بلغت قيمة الصادرات مليارَي يورو فيما بلغت قيمة الواردات 680 مليون يورو.

وتبقى فرنسا إحدى الوجهات المفضّلة لدى المستثمرين القطريين في الخارج، إلى جانب المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية (إذ قُدّرت قيمة الاستثمارات القطرية في فرنسا بنحو 25 مليار يورو في عام 2016).

وأُنشئ صندوق استثمارات ثنائي أُطلق عليه اسم "أبطال المستقبل الفرنسيون" في عام 2013 بقيمة 300 مليون يورو، وهو ثمرة الشراكة بين صندوق الودائع والأمانات في فرنسا وجهاز قطر للاستثمار، حسبما أفاد الموقع الرسمي للدبلوماسية الفرنسية.

يأتي ذلك فيما اتهمت نخب فرنسية دولة قطر بتمويل مراكز ومؤسسات مشبوهة، تخدم الإسلام السياسي في البلاد، فيما طالب مشرعون فرنسيون الحكومة بحظر تنظيم "الإخوان" والتدقيق أكثر في مسار الأموال الأجنبية.

وحذرت نخب فرنسية مرارًا وتكرارًا من عواقب غض الطرف عن أموال قطر، التي تتدفق إلى الشارع السياسي الفرنسي، لاختراق دوائر صنع القرار.

وطرحت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ناتالي غوليه، سؤالًا، أمام المجلس بشأن الأموال القطرية السخية المشبوهة، التي باتت حسب قولها "تشكل صداعًا في رأس الفرنسيين".

وأثار الخبراء تساؤلات حول صمت فرنسا الملحوظ على شبكات التمويل الخارجي، والتي تظهر آثارها في المساجد، وكذلك في الأعمال الخيرية الهادفة إلى تجنيد الأعضاء، وتساءلوا عما إذا كان الصمت مرتبطًا بالاستثمارات الأجنبية التي تتلقاها فرنسا من الدول التي لها نفوذ داخل الشبكات الإسلامية مثل قطر، التي استثمرت بشكل كبير في مشاريع اجتماعية واقتصادية في الضواحي الفرنسية، وكذلك في الرياضة والسياحة.

لم تكن هذه التحذيرات الأولى من خطر الجماعات المتطرفة في أوروبا خلف ستار الجمعيات الخيرية، حيث أصدر الصحفيان الفرنسيان كريستيان شينو، وجورج مالبرنو، كتابًا بعنوان "أوراق قطر"، والذي استعرض خريطة التمويل القطري للإرهاب في أوروبا عبر مؤسسة "قطر الخيرية".

وفي أبريل 2019، نشر الكاتب الفرنسي "جورج مالبرونو" جزءًا من وثائق استقصائية حول دفع مؤسسة قطر الخيرية راتبًا شهريًا يقدر بنحو 35000 يورو شهريًا، لحفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية طارق رمضان، مضيفًا: "يكشف هذا الكتاب عن شبكة واسعة لتمويل 140 مسجدًا في أوروبا من بينهم 22 في فرنسا، من قبل مؤسسة قطر الخيرية".

وفي الشهر ذاته، جدد النائب الفرنسي "جيلبيرت كولر" دعوته إلى ضرورة فتح تحقيقات برلمانية بشأن تمويلات مؤسسة "قطر الخيرية" لعدد من مشاريع المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية في فرنسا.

وفي مارس 2019، قالت الكاتبة والمحللة السياسية بمعهد "جيتستون" جوديث بيرجمان، إنه عندما عرضت قطر لأول مرة الاستثمار في الشركات الصغيرة فى الضواحي الفرنسية، أثار الأمر قلقًا في الداخل الفرنسي، لافتة إلى تصريحات "كريم صادر"، خبير الشرق الأوسط الفرنسي، لتليفزيون فرانس 24 في عام 2012، والتي أشار فيها إلى تمويل قطر لضواحي فرنسية ودورها في تمويل جماعة الإخوان الإرهابية.

وفي النهاية، أُنشئ صندوق قطري فرنسي مشترك يحدد شروطًا معينة لاستثمارات الدوحة من أجل تهدئة التوتر المتعلق بالاستثمارات، لكن عام 2016، وصلت الاستثمارات القطرية وحدها في فرنسا لحوالي 22 مليار دولار.