الزراعة: مصر على وشك الاكتفاء الذاتي من الدواجن

قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة ، إن مصر على وشك الاكتفاء الذاتي من الدواجن حيث يصل الإنتاج حاليا نحو 1.4 مليار طائر سنويًا، ومع خطة الوزارة لجذب الاستثمارات في القطاع الداجني سوف نصل للاكتفاء الذاتي قريبا ويتم تصدير الفائض.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مجموعة كايرو ثري إيه للإعلان عن تعاقدها مع شركة هبرد العالمية للحصول على وكالة توزيع سلالة "هبرد أفيشنسي بلس" وهي أحدث سلالة دواجن لفصيلة هبرد.

أوضح أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من بيض المائدة حيث يصل الإنتاج لنحو 13 مليار بيضة سنويا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ خطة من اجل التوسع وزيادة الإنتاج من القطاع الداجني سنويا ليغطي حجم الطلب المتزايد في ظل النمو السكاني، وكذلك تعمل على رفع نصيب الفرد من اللحوم، فضلا عن زيادة فرص العمل والصادرات.

أضاف الصياد أن ذلك يأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتقديم دعم للقطاع الزراعي والقطاع الداجني على وجه خاص، الذي شهد طفرة الأمر الذي ساهم في زيادة الاستثمارات به لنحو 100 مليار جنيه مع اتاحة 3 ملايين فرصة عمل.

وأكد أن الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء هدف استراتيجي تسعى الوزارة لتحقيقه، ووقعت بروتوكولات تعاون مع بعض البنوك لتقديم خدمات الدعم اللوجيستي والمالي لرفع كفاءة صغار المربيين وتحويل المزارع من نظام التربية المفتوحة للنظام المغلق، فضلًا عن زيادة الإنتاج وتحسين العائد على الاستثمار.

ونوه الصياد إلى أن مصر لديها بعض أنواع الدواجن يتم تصديرها وتستهدف الوزارة التوسع في أنواع أخرى خلال الفترة المقبلة من أجل استعادة مكانة مصر في الدول العربية والشرق الأوسط في هذا المجال حيث توقفت عن التصدير منذ 14 عامًا، بسبب تفشي فيروس أنفلونزا الطيور، وهو ما تم العمل على الخروج منه حيث اعتمدت منظمة الصحة الحيوانية عدد من المواقع المصرية باعتبارها خالية من الفيروس بما يعني القدرة على التصدير.

لفت إلى أن الفترة الماضية شهدت العمل على جذب استثمارات من خلال طرح 9 مواقع في محافظات: قنا والأقصر والوادي الجديد وشمال سيناء" لاستغلال الظهير الصحراوي للمحافظات والخروج من الزحام المتواجد في الوادي والدلتا، فضلا عن 13 موقع آخر جاري تهيئتهم.

وأشار الصياد إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ مشروع لحصر مزارع الدواجن على مستوى الجمهورية إلكترونيا، وتم بالفعل الانتهاء من حصر 95% منها، وجاري تدقيق الـ 5% المتبقية للانتهاء من الحصر بالكامل، الذي يساهم في وضوح الرؤية أمام متخذي القرار.