تأكيد السيسي على ثبات موقف مصر من القضية الفلسطينية الأبرز في صحف القاهرة

سلطت صحف القاهرة الصادرة اليوم الثلاثاء، الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تنفيذ وحدات من القوات البحرية المصرية واليونانية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق البحر المتوسط.

وألقت صحف ”الأهرام” و”الأخبار” و”الجمهورية” الضوء على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، كما شارك من الجانب الفلسطيني كلٌ من حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، والسفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي -في تصريح صحفي- إن اللقاء تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي أكد أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، مشددًا على ثبات الموقف المصري تجاه القضية، ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية، واستمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف كافة الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام.

من جانبه، شدد الرئيس الفلسطيني على ما يوليه من أهمية للتشاور والتنسيق مع الرئيس السيسي بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية ومحددات الموقف الفلسطيني في ظل التطورات التي تشهدها القضية، وكذا المتغيرات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية، وتحركاتها على مختلف الأصعدة سعيًا للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الرئيسين من أجل متابعة ما سيتم من خطوات خلال الفترة المقبلة سعيًا نحو حلحلة الوضع الراهن بالعودة إلى مسار المفاوضات.

وأشار المتحدث إلى أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة، حيث أوضح الرئيس السيسي أن التحركات المصرية دائمًا ما تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، وأن مصر مستمرة في جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق توافق سياسي في إطار رؤية موحدة بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي سياق منفصل، تناولت الصحف تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى معالجة جوانب الضعف الاقتصادية، والعمل على تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية، وتنافسية التصدير، لافتًا إلى أنه سيتم عرض تلك الإصلاحات الهيكلية على المجموعة الاقتصادية، ومن ثم على مجلس الوزراء، تمهيدًا للإعلان عنها في مؤتمر صحفي موسع قريبًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لاستكمال مناقشة برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط، والدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار مواصلة المناقشات حول برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد، والتي تُعد أهم أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بما يضمن الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من هذا البرنامج.

من جانبها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد المحاور الخاصة ببرنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنها تتضمن محور تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، ففيما يخص قطاع الصناعة تم التأكيد على أهمية توطين وتعميق هذا القطاع، وزيادة تنافسيته، وذلك من خلال استهداف الصناعات المغذية للقطاعات التي تتسم بالتنافسية، وحققت نجاحات في مصر على المستوى المحلي والتصدير كالصناعات الغذائية، وصناعات الأجهزة المنزلية، إلى جانب تعديل التشريعات الحاكمة للصناعة، بما يسهم في تحفيز الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، مع مراعاة تعظيم ربحية مصنعي المنتجات النهائية، فضلًا عن دراسة مختلف الجوانب الخاصة بخفض التكلفة الاستثمارية للمشروعات الصناعية، وكذا دعم الصادرات، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب تفعيل عدد من المقترحات، بما يسهم في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأضافت الوزيرة أن محور تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري يتضمن العمل على توطين وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن ذلك سيتم من خلال التوسع في أعداد المستفيدين من مبادرات بناء وتطوير الكوادر المصرية على تعلم واستخدام وتطوير التكنولوجيات الحديثة، وذلك للمراحل العمرية المختلفة سواء الطلبة أو الخريجين أو المتخصصين، بما يسهم في زيادة إنتاجية هذا القطاع، إلى جانب العمل على استحداث مراكز استقطاب بالجامعات والمحافظات لاحتضان المبتكرين والمبدعين والشركات الناشئة والمستقلين ودعم أفكارهم والعمل على اندماجهم بشكل سريع بسوق العمل وبالشكل الصحيح، فضلًا عن العمل على مراجعة قانون ضمان حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع القوانين والمعايير العالمية، والذي من شأنه التشجيع على تطوير المنتجات وحماية رواد الأعمال ومستهلكي تلك المنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

من جانبها، استعرضت الدكتورة ندى مسعود المقترحات الخاصة بتنويع ورفع كفاءة المنتج السياحي، وكذا تطوير قطاع التشييد والبناء، وذلك في إطار تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، بما يدعم زيادة مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد.

وفيما يتعلق بمحور مرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهني والفني والتكنولوجي، والذي يأتي ضمن محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية، أشارت المستشارة الاقتصادية لوزيرة التخطيط إلى أن هذا المحور يعتمد على تطوير التعليم والتدريب المهني، وذلك من خلال الاستعانة بمحاضرين مهنيين ليكونوا جزءًا من أعضاء هيئة التدريس الجامعي لسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، فضلًا عن تفعيل برنامج تدريب الطلاب في سوق العمل واعتبار نتيجة التدريب جزءًا مكملًا من التقييم النهائي للطلاب، مضيفة أن هذا المحور يتضمن كذلك العمل على استكمال إنشاء ”وحدة التدريب والتوظيف” التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي في ضوء نماذج التوظيف لمشروع وايز (WISE) بجميع المديريات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب إنشاء رابطة للمستفيدين من المنح الدراسية المقدمة من الدولة من أجل نقل خبراتهم من تجاربهم الدولية عن طريق إنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم، فضلًا عن دعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، وتوفير الحماية من البطالة.

وأضافت أن محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية تتضمن محورًا يهتم برأس المال البشري، وذلك من خلال العمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، إلى جانب رفع كفاءة النظم التعليمية، والعمل على تحسين استهداف دعم الغذاء وتوحيد جميع التحويلات النقدية تحت مظلة واحدة.

وحول محور إتاحة التمويل، أوضحت الدكتورة ندى مسعود أنه يتضمن العمل على زيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، إلى جانب مجموعة من الإجراءات تتعلق بتنشيط سوق المال، منها زيادة حجم الاستثمارات الحكومية.

وفيما يتعلق بمحور رفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسع في تطبيق الحوكمة، أشارت المستشارة الاقتصادية لوزيرة التخطيط إلى أن البرنامج يسعى إلى الإسراع في إتمام عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، والحوكمة ودعم إنتاجية قطاعات البنية التحتية، وكذا تمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، ودعم الاستثمارات الخاصة في الشركات المملوكة للدولة وتعزيز الحوكمة بها، وتعزيز شفافية السياسة المالية وإدارة الدين.

وفي ختام الاجتماع، تمت الإشارة إلى مجموعة من الإجراءات والخطوات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق برنامج الإصلاحات الهيكلية الأهداف المرجوة منه، ومن بين هذه الخطوات حوكمة برنامج الإصلاحات الهيكلية، وإنشاء لجنة عليا لمتابعة تنفيذ تلك الإصلاحات.

وفي إطار آخر، أبرزت الصحف تنفيذ وحدات من القوات البحرية المصرية واليونانية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق البحر المتوسط، وذلك أثناء رحلة عودة الوحدات البحرية عقب انتهاء فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك ”جسر الصداقة -3” والذي تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية.

يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة.

ونفذت الوحدات عددًا من الأنشطة شملت تمرين تشكيلات الإبحار، وتمرين مواصلات، وعددًا من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للأسطولين المصري واليوناني، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها في أعالي البحار.

يذكر أن التدريب يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب اليوناني، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية واليونانية.