قناة تحريضية.. هجوم بحريني جديد على الجزيرة
وكالاتعلى مدار اليومين الماضيين، وقعت أزمتين بين الحكومة البحرينية وقناة الجزيرة القطرية، وذلك بسبب نشر المحطة فيديوهات وبيانات اعتبرتها المنامة تحريضية.
وتأتي هذه الأزمات مع نجاح سلطنة عمان، في الإفراج عن صيادين بحرنيين كانوا محتجزين لدى قطر.
وقال الداخلية البحرينية: «تعقيبا على مقطع مصور من تظاهرة مزعومة بدعوى تعيين إسرائيل قائما بالأعمال لدى البحرين، بثتها قناة الجزيرة القطرية نقلا عن جمعية الوفاق المنحلة».
موضوعات ذات صلة
- موسكو وواشنطن تبحثان التسوية الكورية
- عاجل.. إسرائيل أجرت مباحثات نفطية مع 4 دول عربية
- حبس المتهم بالتحرش بطفلة في الخصوص
- عاجل.. البحرين: السماح للطائرات القطرية بعبور المجال الجوي بدء من الغد
- عاجل.. الاستخبارات الإسرائيلية: اتفاق تطبيع مع قطر بعد المصالحة الخليجية
- عاجل.. قطر تعتقل لاعب كمال أجسام بحريني
- لا مساس بحقوق أعضائه.. الحكومة تنفي تصفية مركز شباب الجزيرة
- الخطوط السعودية: استئناف الرحلات إلى قطر الاثنين
- عاجل.. مستشار ملك البحرين: قطر بدأت في خرق اتفاق المصالحة الخليجية
- البحرين: جهود دول الخليج ومصر تضع نقاطا أساسية لمرحلة جديدة
- أول تعليق من أردوغان على المصالحة العربية
- الإمارات: العلاقات مع مصر والسعودية أعمدة رئيسية لنا
وأضافت في بيان شديد اللهجة: «لم تسجل بلاغات الحوادث الأمنية، أي تظاهرات، وما بثته القناة القطرية غير واقعي ويفتقد للمهنية ويؤكد توجهها وسياستها الإعلامية العدائية ضد مملكة البحرين من خلال تقاريرها المضللة، وأفلامها المفبركة».
وفي يوم الخميس نشبت أزمة أخرة حينما قالت وزارة الداخلية في البحرين، إن ما جرى تداوله من قبل قناة الجزيرة القطرية، حول وضع النزيل زهير جاسم محمد عباس (40 عاما) والمحكوم بالمؤبد في عدد من القضايا الإرهابية في عزل انفرادي «غير صحيح».
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، قالت الوكالة إن «كل ما نشر في هذا الشأن غير صحيح، وإن المذكور ليس في عزل انفرادي، وإن ظروف جائحة كورونا اقتضت وقف الزيارات والاستعاضة عنها بالاتصال المرئي، حيث إن لأي نزيل الحق في 3 اتصالات أسبوعيًا، إلا أن المذكور يرفض الاتصال بأهله وذويه، وكان آخر اتصال مرئي له بتاريخ 7 يوليو 2020».
وأكد البيان أن «الحالة الصحية للمذكور طبيعية، ويحصل على كافة الحقوق المقررة، كبقية النزلاء في إطار تطبيق قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية وتسري عليه كافة القواعد والأنظمة التي تسري على جميع النزلاء دون استثناء».
وكشفت الوزارة عن قيامها «بدعوة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، من قبيل الشفافية، لزيارة النزيل والتأكد من حالته، مضيفة أنها تقوم بواجباتها الإنسانية والقانونية بكل شفافية ونزاهة، تجاه أي نزيل، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى أي شائعات مغرضة».