نقيب الأطباء يبحث تفعيل معاش كورونا للضحايا

التقى كل من نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور إبراهيم الزيات، مقرر اللجنة الوزارية النقابية، عضو مجلس النقابة، مع الدكتور أيمن محمد، الأمين رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية، والدكتورة سوسن المعداوي، مدير الإدارة العامة للجان الطبية، لإيضاح مزيد من التفاصيل الخاصة بمعاش الوفاة الإصابية لشهداء الأطباء (من جراء كورونا) ولمناقشة المستندات المطلوب تقديمها ووضع مزيد من التسهيلات لأسر الشهداء.

وحضر اللقاء أعضاء اللجنة الاستشارية للأمراض المهنية والدكتور مراد نصيف، عضو الإدارة المركزية للجان الطبية، ومقرر اللجنة الاستشارية للأمراض المهنية، وأيضا محسن طنطاوي، ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتم في اللقاء مناقشة الفئات المستحقة من الفريق الطبى لهذا المعاش (معاش الوفاة الإصابية)وهم:

1-أطباء الأمتياز.

2- المتدربون (تُعرض مستندات كل حالة على حدة لفحصها).

3- الوفاة خارج البلاد ويعمل في منشآت الرعاية الصحية.

4- عمال اليومية بالقطاع الحكومي.

5- عمال العقود المسدد عنه حصة الإصابة شاملين من هم فوق السن القانوني.

6- من تسري عليهم الوفاة الإصابية حسب رؤية اللجنة الإستشارية للأمراض المهنية والعجز المهني.

أما عن المستندات المطلوبة لاحتساب الوفاة إصابية، فقد تم الاتفاق على أن يتم تقديم ملف يحتوى المستندات الآتية:

1- استيفاء نموذج 29 ث .ص من جهة العمل (نموذج إحتساب الوفاة إصابية).

2- صورة بطاقة الرقم القومى

3- صورة طبق الأصل من بطاقة الوصف الوظيفي.

4- شهادة الوفاة.

5- في حالة الوفاة في مستشفى، يقدم تقرير طبي من المستشفى مرفق به ما يفيد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

6- في حالة الوفاة خارج المستشفى، يجب تقديم نتيجة المسحة، وفي حال عدم توافرها: يعتد بالأشعة المقطعية على الرئتين بها علامات التهاب رئوي غير نمطي.

7- نموذج إخطار بلاغ وقوع إصابة عمل من جهة العمل.

كما تم في اللقاء التوصل إلى إجراءات ميسرة لاستخراج شهادة وفاة إصابية بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي كالتالي:

1- استيفاء الملف كاملا وإرساله إلى اللجنة الطبية، حسب الموقع الجغرافي لكل حالة.

2- تقوم اللجنة الطبية بعد فحص الملف بإرساله للإدارة المركزية للجان الطبية.

3- عرض الملف على اللجنة الاستشارية العليا للأمراض والعجز المهني.

4- إرسال الملف كاملا إلى هيئة التأمين الاجتماعي لاتخاذ اللازم طبقا للقانون.