المشاط: التعاون الدولي دعمت تنفيذ برنامج الحكومة مصر تنطلق

عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في البيان الذي ألقته اليوم، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، دور وزارتها في تنفيذ برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق» 18/2019 – 21/2022، والجهود التي قامت بها خلال العام الماضي؛ لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإتاحة التمويلات التنموية لقطاعات الدولة المختلفة، والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت رانيا المشاط، إن تكليفات وزارة التعاون الدولي تأتي في إطار الهدف الاستراتيجي الثالث ببرنامج الحكومة، الخاص بالتنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء في برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، مشيرة إلى أن البرنامج الرئيسي الأول لهذا الهدف المعني بتوفير الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ برنامج الحكومة، ليؤكد دور الوزارة لتعظيم الاستفادة من فرص التمويلات التنموية الدولية الميسرة، والمنح في تمويل المشروعات التنموية.

وأضافت «المشاط» أن تكليفات وزارة التعاون الدولي تتوافق مع القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، الذي يحدد أهداف ومهام الوزارة بوضوح في الآتي:

أولا: تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية.

ثانيا: اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي، والحصول على المنح الأجنبية.

ثالثا: متابعة الجهات «المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، والمستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام».

رابعا: إدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والمؤسسات المالية الدولية، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، استنادا إلى ثلاثة مبادئ:

الأول: منصة التعاون التنسيقي المشترك، ينظم من خلالها لقاءات تفاعلية بشكل دوري، بمشاركة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات والعمل على تجاوزها، وتسليط الضوء على الشراكات الناجحة.

الآخر: مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة؛ إذ صنفت وزارة التعاون الدولي خلال العام الماضي لأول مرة محفظة التمويل التنموي الجارية، التي تضم 377 مشروعا بقيمة 25 مليار دولارا، وفقا للمشروع، وما يحققه من أهداف التنمية المستدامة، حتى تتمكن من تحديد الأولويات، ومعرفة ما أنجز نحو دعم مسيرة تحقيق التنمية المستدامة.

الثالث: سرد الشراكات الدولية، ومن خلال هذا المبدأ يروج للقصص التنموية، ويسلط الضوء على قصص التعاون الناجحة لمصر مع شركائها، والتي ساعدت في تعزيز النمو الشامل، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وترتكز على 3 عوامل رئيسية، هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وذكرت رانيا المشاط، أن الاقتصاد العالمي واجه أزمة كبيرة خلال عام 2020، نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، التي تسببت في زيادة الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية، وانخفاض التمويل التنموي الميسر عالميا بنسبة 8%، إلا أن وزارة التعاون الدولي، استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وانطلاقا من المؤشرات الإيجابية عن الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن تتفق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وتابعت الوزيرة: «تم الاتفاق مع شركاء التنمية على تمويل تنموي بقيمة 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة بنسبة 67.7%، والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار ليستحوذ على 32.3%، ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية باعتباره شريكا رئيسيا».

مشروعات البنية التحتية لدعم التنمية المستدامة

وأشارت «المشاط» إلى أن وزارة التعاون الدولي، حرصت على تعزيز التمويل التنموي لمشروعات البنية التحتية، لتنفيذ الهدف الاستراتيجي الخامس من برنامج الحكومة الخاص بتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال توفير التمويلات التنموية لمشروعات قطاع النقل والمواصلات وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع المياه والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي.

ولفتت الوزيرة، إلى أن قطاع النقل والمواصلات جاء في صدارة قطاعات الدولة التي حصلت على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف، والثنائيين بنسبة 26.7%، وبلغت قيمة التمويلات 1.79 مليار دولار، بينما أبرمت اتفاقيات لقطاع الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 1.42 مليار دولار، بنسبة 21% من التمويلات التنموية لقطاعات الدولة، ثم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، الذي استحوذ على 10.1% بقيمة 677 مليون دولارا.

الاستثمار في رأس المال البشري

ونوهت رانيا المشاط، إلى أن وزارة التعاون الدولي، عززت العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتوفير التمويلات في قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية، بما يدعم تنفيذ الهدف الاستراتيجي، ضمن برنامج عمل الحكومة ┬بناء الإنسان المصري».

وقالت «المشاط» إن وزارة التعاون الدولي، اتفقت مع مجموعة البنك الدولي، على توفير تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، تمت الموافقة عليه من مجلس إدارة البنك خلال يوليو الماضي، لدعم توجهات الدولة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو المشروع الذي يعمم التغطية الصحية الشاملة للمواطنين كافة، ويعزز الرعاية الاجتماعية ذات الجودة العالية، ويوحد الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

بينما خلال 2020 دعمت وزارة التعاون الدولي، توجهات الدولة، لحماية الفئات الأكثر احتياجا، استكمالا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال اتفاقها مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية لبرامج الحماية الاجتماعية؛إذ اتفق مع البنك الدولي على تمويل المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي (تكافل وكرامة)، بقيمة 500 مليون دولار.

كما اتفق مع ألمانيا على منحة بقيمة 2.2 مليون دولار، لتمويل برنامج تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، وأخرى بقيمة 2.7 مليون دولار، ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، لتعزيز الرعاية الاجتماعية، وتنمية الموارد البشرية.

برنامج طموح لتمويل مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء

وتطرقت الوزيرة، إلى مشروعات تنمية سيناء، قائلة: إن الحكومة تنفذ برنامجا طموحا لتنمية شبه جزيرة سيناء، وإن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية من الصناديق العربية على توفير التمويلات التنموية اللازمة لدعم تنفيذ هذا البرنامج؛ إذ أتاحوا 3.07 مليار دولار لتمويل البرنامج.

وأشارت «المشاط»، إلى أن قطاعات التنمية المستفيدة من التمويلات التنموية في سيناء تتوزع بواقع 49% للإسكان والمرافق، و24% للنقل والمواصلات، و11% للتعليم العالي والبحث العلمي، و10% للزراعة واستصلاح الأراضي، و5% للتنمية المحلية، و2% للري.

وذكرت رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي كثفت المفاوضات مع شركاء التنمية من الصناديق العربية خلال العام الماضي، ما نتج عنه الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 754.4 مليون دولار، لتمويل مشروعات بسيناء، في قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف، بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.

الأمن الغذائي

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارت اتفقت مع شركاء التنمية على تمويلات تنموية بقيمة 100 مليون دولار خلال العام الماضي، لتعزيز استراتيجية الدولة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، ودعم القرى الأكثر احتياجا.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى قرية البغدادي في محافظة الأقصر التي تعتبر واحدة من بين 63 قرية في المحافظة استفادة من البرامج المطبقة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، وتمكين المرأة اقتصاديا.

وأطلقت «المشاط» التقرير السنوي 2020، نهاية ديسمبر الماضي، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»؛ إذ كشف عن اتفاق الوزارة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.