رفع جلسة البرلمان التونسي لهذا السبب

رفع البرلمان التونسي جلسته بطلب رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار لعشرة دقائق بسبب محاصرة البرلمان بالمدرعات والتضييق على دخول بعض النواب.

ورفض النواب، وفقا لصحيفة الشروق التونسية، ما وصفوھا بـ«المحاصرة البولیسیة والعسكرية للبرلمان»، منددین بوضع حواجز أمنیة ومدرعات في الطریق المؤدیة للمجلس.

ودعت منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان إلي یوم غضب والاحتجاج أمام البرلمان تزامناً مع عقد الجلسة لمنح الثقة للتعديل الوزاري وسط تحذیراً ومعلومات من اقتحام البرلمان.

وتشهد تونس احتجاجات ضخمة بسبب الفساد وانتشار معدل الفقر في البلاد، وهو ما أدى الى اشتباكات بين قوات الامن ومتظاهرين مما أسفر عن مقتل متظاهر.

ودخلت النائبة عن الجزب الديمقراطي سامیة عبو في حالة ھستیریة وشجار مع رئیس البرلمان راشد الغنوشي، الكلمة لرئیس الحكومة ھشام المشیشي.وطالبت برفع الجلسة الخاصة لمنح الثقة للتعديل الوزاري رافة الحصار العسكري للبرلمان.

ووصل رئيس الحكومة هشام مشيشي إلى مجلس نواب الشعب حيث التقى الغنوشي قبل انطلاق جلسة التصويت لمنح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التعديل الوزاري.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد وصف التعديل الوزاري بأنه غير دستوري، وذلك بسبب عدم استشارة رئيس الحكومه له.

وأشار سعيّد الى أن بعض المقترحين في التعديل الوزاري متورطين في قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح.

وأضاف أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين امامه، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكلياً بل هو إجراء جوهري.

وأكّد رئيس الجمهورية، أنه يرفض طرح التعديل الوزاري لعى البرلمان موضحا، أنه ليس هناك في النص الدستوري ما يدعو لعرضه على مجلس النواب.

وذكرت أستاذة القانون الدستوري التونسي منى كريم أن رئيس الجمهورية مجبراً على قبول الوزراء المقترحين في حكومة هشام المشيشي لأداء اليمين.

وقالت منى كريم الدريدي، في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «في علاقة بأداء اليمين، يعتبر إختصاص رئيس الجمهورية مقيداً، ولم يترك له الدستور خياراً للرفض أو القبول، فهو اذا مجبر على قبول أداء اليمين».

وهدد أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود بأن رئيس الجمهورية ليس له حق رفض أداء وزراء جدد اليمين، مؤكداً أنه يمكن عزله إذا لم يستعدي الوزراء الجدد لأداء القسم.