الهجرة: نتابع محاكمة علي أبو قاسم بالسعودية
محمد عليأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة تتابع عن كثب قضية المهندس علي أبو القاسم، والذي سبق وحكم عليه بالإعدام في السعودية، لاتهامه في قضية جلب مواد مخدرة.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن القضاء بالمملكة العربية السعودية، قضى بوقف تنفيذ حكم الإعدام، وجرى تحديد موعد لجلسة جديدة غدا الخميس الموافق 28 يناير.
ونفت وزيرة الهجرة، ما يتردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من معلومات مغلوطات لا أساس لها من الصحة حول القضية، مؤكدة أنها تواصلت مع السيدة ابتسام زوجة المهندس علي أبو القاسم، لطمأنتها بمتابعة الموقف من قبل الجهات المختصة.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. سماع دوي انفجار ضخم في الرياض بالسعودية
- الهجرة: تستعرض جهود المبادرات الرئاسية للمصريين بالخارج
- للتوظيف الإلكتروني.. الهجرة تعلن خطوات التسجيل بمبادرة بداية ديجتال
- فيلم.. كيف تصدت وزارة الهجرة للشائعات ضد مصر خارجيا
- مصر تدين استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ
- الإمارات تدين إطلاق الحوثيين صاروخا باتجاه السعودية
- السعودية: صندوق الاستثمارات العامة حقق إنجازات اقتصادية ضخمة
- واشنطن: سنحاسب من يحاولون تقويض استقرار شريكتنا السعودية
- ولي العهد السعودي: سنضخ استثمارات جديدة بـ2 تريليون ريال
- بنيت قبل 20 عاما.. تعرف على جزر المرجان السعودية
- عاجل.. السعودية الأولى عربيا و14 عالميا في أبحاث كورونا
- 6350 حالة.. ارتفاع وفيات كورونا في السعودية
وأهابت السفيرة نبيلة مكرم، بالمواطنين، تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة، مؤكدة أنه لم تصدر أي بيانات جديدة حول القضية، وأن الوزارة حريصة كل الحرص على إمداد الرأي العام بكل البيانات والمعلومات أولا بأول.
وأكدت الوزيرة، أن الصفحات الرسمية لجهات ومؤسسات الدولة، هي مصدر المعلومات الدقيقة، مهيبة بالمواطنين عدم مشاركة الشائعات قبل التأكد والرجوع للمؤسسات المعنية، وأن هناك متابعة مع جهات الاختصاص وتأكيد الثقة في عدالة القضاء السعودي واحترام كافة أحكامه.
وسبق أن تواصلت وزارة الهجرة مع عدد ضخم من الجهات على مدار عامين وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، حيث جاء ذلك عقب إطلاع وزارة الهجرة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم.
وكشفت وزارة الهجرة، أنه بالتعاون مع وزارة الخارجية، ووزارة العدل المصرية، ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، جرى إرسال طلب إلى السلطات السعودية، لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.
كما تواصلت الوزارة أيضا مع النائب العام المصري لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية والتي تثبت براءة المهندس إلى الجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى جرى إرسال كل ملفات القضية.