على 3 دفعات.. الحكومة تستأنف سداد متأخرات دعم الصادرات

تستعد وزارة المالية لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، وهى المبادرة التي تتيح للمصدرين استلام مستحقاتهم فورا مقابل التنازل عن 15% من إجمالي قيمتها.

وأطلقت الحكومة هذه المبادرة عقب توجيهات رئاسية في أكتوبر الماضي، بضرورة الانتهاء من ملف متأخرات دعم الصادرات، وهو ما تبعه قيام وزارة التجارة والصناعة والمالية بالإعلان عن المبادرة بهدف توفير السيولة للشركات المصدرة.

وبحسب المجلس التصديري لمواد البناء، فإن المرحلة الثانية سيتم من خلالها صرف المستحقات المالية للمصدرين، علي 3 دفعات، بحيث تكون الدفعة الأولي قبل نهاية شهر فبراير الجاري، وأن تكون الثانية قبل نهاية أبريل والثالثة قبل نهاية يونيو.

وأظهرت بيانات صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة أن إجمالي تم سداده بمبادرة السداد الفوري لصالح متأخرات دعم الصادرات بلغ 13.2 مليار جنيه، وبحسب البيانات فإن هذه المبالغ تمت إتاحتها عبر وزارة المالية والقطاع المصرفي، حيث تم سداد مستحقات المصدرين بواقع 85% مقابل التنازل عن 15%.

ويراهن كثير من المصدرين على المبادرة التي يعتقدون أنها ستسهم في توفير قدر من السيولة يدعمهم في مواجهة تداعيات أزمة وباء كورونا.

وتأتي المبادرة بعدما تجاوزت متأخرات دعم الصادرات أكثر من 21 مليار جنيه، وشكاوى الكثير من المصدرين بشأن عدم صرف مستحقاتهم لأكثر من 3 سنوات.

ويرى هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن هذه المبادرة ساعدت كثير من المصدرين في التخفيف من الأعباء خلال الفترة الماضية، عبر إتاحة قدر من السيولة، وتزامنا مع معاناة القطاع التصديري من تبعات أزمة فيروس كورونا.

ويعتبر برزي أن إتاحة السيولة في الوقت الحالي تتيح لأصحاب الشركات أكثر من أمر، أولهم استمرار الإنتاج والحفاظ على العمالة، والحفاظ على الأسواق التصديرية التقليدية، أو فتح أسواق أخرى جديدة، فضلا عن مساهمتها في تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة.