هل حرم المذهب الحنفي أكل الجمبري؟

يعتبر الجمبري من الأكلات المفضلة لدى عموم المصريين، خاصة أهل السواحل؛ حيث تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول حكم الإسلام في أكل الجمبري وهل هو حرام أم حلال؟ ، حيث أن بعض الناس ينسبون إلى المذهب الحنفي تحريم أكل الجمبري؛ حيث أنه لا يباح عندهم إلا الأسماك فقط، وانطلاقا من شبهه بالعقرب أو الدود؛ حيث يحرم من حيوانات البحر ما شابه المحرم من حيوانات البر.

بدورها أكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي أن الجمبري حلال عند جميع الفقهاء، ومنهم السادة الحنفية، والصحيح أنه لا خلاف في ذلك عندهم؛ لاتفاق أهل اللغة وغيرهم على أنه نوع من السمك، وكل أنواع السمك وأصنافه حلال، ولا مشابهة بين الجمبري والعقرب؛ فالجمبري من طائفة القشريات، وهو معدود من طيبات السمك عند العرب وغيرهم وفي أعراف الناس، أما العقرب فمن العنكبوتيات وهو مستقذر عرفا وشرعا، وكذلك الحال في الدود؛ فإنه مستقذر كذلك، والتشابه الظاهري بينهما لا ينبئ عن أي مشابهة حقيقية بينهما في الخصائص أو المميزات.

وأضافت الدار: «الجمبري حيوان مائي صغير لا فقاري من القشريات، يتنوع إلى نحو ألفي نوع، وهو نوع من السمك في اللغة والعرف، وهذا بغض النظر عن التفرقة الاصطلاحية الحادثة التي قد تستخدم للتفرقة بين بعض أنواعه؛ كتسمية الكبير منه بـ(القريدس) والصغير بـ(الروبيان)».

وقد نص السادة الحنفية على إباحة أكل جميع أنواع السمك، من غير تفريق بين نوع ونوع، قال الإمام السرخسي في المبسوط: «جميع أنواع السمك حلال؛ الجريث والمارهيج وغيره في ذلك سواء»، وعلة القول بإباحة أنواع السمك المختلفة عند الحنفية: اندراجها تحت اسم «السمك» في اللغة.

وقال العلامة العيني الحنفي في «البناية شرح الهداية»، وقال: ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي وأنواع السمك والجراد من غير ذكاة أي: قال القدوري رحمه الله: (والجريث بكسر الجيم وتشديد الراء بعده آخر الحروف ساكنة وفي آخره ثاء مثلثة. قال في كتب اللغة: هو نوع من السمك).. قلت: (الجريث: السمك السود: والمارماهي: السمكة التي تكون في صورة الحية، و”ماهي”: هو السمك، وإنما أحل أنواع السمك لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أحلت لنا ميتتان».

فكل ما كان من جنس السمك لغة وعرفا فهو حلال عند الحنفية بلا خلاف في ذلك، وجاء في نصوص علمائهم التصريح بحل أكل الروبيان بخصوصه مع غيره من أنواع السمك بلا خلاف؛ لدخوله في مسمى «السمك» لغة وعرفا، وسبق سياق نص العلامة الفيروزآبادي -وهو من علماء الحنفية- على أن الإربيان من السمك، وهذا هو ما عليه العمل والفتوى لدى علماء الحنفية في الديار الهندية والباكستانية وغيرها.

وأجمع من تكلم من متأخري الحنفية على حكم أكل الإربيان: هو العلامة الشيخ أحمد رضا خان البريلوي الحنفي؛ فإنه حقق في «فتاواه» القول بحله على مقتضى إطلاق المتون، غير أنه أفتى بأولوية التورع عنه خروجا من الخلاف فيه: جاء في كتابه الحافل «العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية»: ماذا يقول علماء الدين وأهل الفتوى في الشرع المتين في حكم الإربيان؛ هل يجوز أكله أم لا؟ وهل أكله مكروه أم حرام؟ الإجابة: نقل في «الحمادية» قولان بالجواز وعدمه؛ حيث قال: الدود الذي يقال له جهينگه عند بعض العلماء؛ لأنه لا يشبه السمك، وإنما يباح عندنا من صيد البحر أنواع السمك، وهذا لا يکون کذالك، وقال بعضهم: حلال؛ لأنه يسمى باسم السمك. أقول: ظاهر عبارة «الحمادية» أن عدم الجواز هو المختار لديه؛ لأنه قدمه، والتقديم أمارة التقديم، وسماه دودا، والدود حرام، واستدل للقول بالحل بأنه يسمى باسم السمك دون أن يسميه هو بذلك.

والتحقيق في هذا المقام: أنه لا يجوز من صيد البحر غير السمك، وغيره حرام مطلقا في مذهبنا، وعلى هذا: فمن ظن أن الجمبري ليس من أنواع السمك فينبغي أن يكون حراما عنده، غير أن العبد الفقير رجع إلى كتب اللغة وكتب الطب وكتب علم الحيوان فوجدها جميعا تنص على أنه نوع من السمك

تابعت الدار: أما الإفتاء بأولوية تركه اجتنابا لشبهة الخلاف فيه: فهو إنما يتفرع على ثبوت الخلاف، وقد ذكرنا أن نقل الخلاف فيه غير معتمد، كما أن المفتى به عند السادة الحنفية منذ قرون متطاولة: أنه لا يفتى بالأورع أو الأحوط؛ لأن الزمان لم يعد زمان اجتناب الشبهات، وعلى ذلك فالإربيان «الجمبري» حلال عند جميع الفقهاء، ومنهم السادة الحنفية، والصحيح أنه لا خلاف في ذلك عندهم؛ لاتفاق أهل اللغة وغيرهم على أنه نوع من السمك، وكل أنواع السمك وأصنافه حلال بالإجماع.