مجلس انتقال الطاقة يستضيف أول حوار على مستوى العمل مع مصر

استضاف مجلس انتقال الطاقة، الذي أنشأته المملكة المتحدة، كإحدى المبادرات الرئيسية لرئاستها مؤتمر المناخ الدولي، أول حوار وطني على مستوى العمل مع مصر، حيث يوفر مجلس انتقال الطاقة برئاسة رئيس مؤتمر المناخ الدولي في المملكة المتحدة ألوك شارما وداميلوال أوجونبيي، الممثلة الخاصة للأمين العام لألمم المتحدة للطاقة المستدامة والطاقة المستدامة للجميع، منصة لمصر لعرض قيادتها اإلقليمية في مجال الطاقة النظيفة.

وتعد تلك الدورة، هي الأولى من سلسلة حوارات تجمع بين أفضل الخبرات المالية والفنية من المجتمع الدولي، وناقش الحاضرون، كيفية الستجابة استراتيجية مصر للطاقة المستدامة المتكاملة 2035، ورفع مستوى طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة، وتحقيق أهدافها الخاصة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى كيفية مواجهة التحديات التي تواجهها في تحقيق التحول والانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وقادت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، حوار بدعم من المملكة المتحدة، كما شاركتها كل من فرنسا والدنمارك في الاستضافة.

وكان من بين المشاركين الرئيسيين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، والسفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز، والسفير الفرنسي فيمصر ستيفان روماتيه، والسفير الدنماركي في مصر سفين أولينج، باإلضافة إلى ممثلين عن وزارة البيئة ووزارة الخارجية المصرية والأمم المتحدة والبنك الأوروبي للإلنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية.

وألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة أثناء مشاركته فى الجلسة الافتتاحية، موضحا أن تحول الطاقة العالمي من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى انعدام الكربون، حيث يتطلب التخلص من الكربون فى قطاع الطاقة اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة على نطاق عالمي للحد من انبعاثات الكربون وتخفيف آثار تغير المناخ.

وذلك من خلال عدد من الإجراءات المتمثلة فى خفض تكاليف الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة، وتحقيق التطور في تكنولوجيات تخزين الطاقة والكهرباء.

وأشار شاكر، إلى الاجراءات التى اتخذتها مصر لخلق بيئة مناسبة النتقال الطاقة في مصر، حيث يعمل القطاع، على تبنى تقنيات مختلفة تساعد في طريقة انتقال الطاقة مثل التوجه إلى استخدام الهيدروجين كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة واستخدام الأليات المختلفة لتشجيع القطاع الخاص لإلستثمار فى هذا المجال.

وأعرب عن تقديره لرئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر المناخ القادم والمقرر عقده في نوفمبر 2021، مشيرا إلى أن مصر تؤكد دعمها والمشاركة مع حكومة المملكة المتحدة في هذا الجهد.واشار أن مصر تدرك الأهمية الكبرى لمؤتمر المناخ الذي يتزامن إنعقاده مع وقت يشهد العالم بأكمله تحديات غير مسبوقة ترتبط جميعها بتغير المناخ.

وأظهرت جائحة كورونا بوضوح أن الدول النامية وخاصة إفريقيا هي الأكثر تأثراً بتغير المناخ من غيرها، وأكد على ثقته من أن هذه اإلجتماعات ستساعد بشكل كبير على تعزيز التعاون، وتسليط الضوء على أحدث التحديات والإمكانات في قطاع الطاقة بهدف تعزيز التعاون المستقبلى لتحقيق انتقال الطاقة النظيفة.

وقال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز: «أدخلت مصر العديد من الإصلاحات في قطاع الطاقة لتشجيع الاستثمارات في توليد الكهرباء القائمة على الطاقة المتجددة، بما في ذلك إنشاء خمس محطات جديدة للطاقة المتجددة في خليج السويس وأسوان، ونحن فخورون بدعم انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة»، إن إقامة هذه الحوارات، ووضع برنامج عمل طموح بشأن الطاقة النظيفة، وتغير المناخ، لن يجذب تمويلًا جديدًا للمناخ فحسب، بل سيساعد مصر أيضًا على إعادة البناء بشكل أفضل وأقوى من كوفيد-19، نحن نتطلع إلى العمل معًا بشكل وثيق في الفترة التي تسبق مؤتمر المناخ في نوفمبر.

وتعاونت المملكة المتحدة ومصر بالفعل، في العديد من مشاريع الطاقة النظيفة، وكان آخرها إدراج أول سندات سيادية خضراء في مصر العام الماضي، بقيمة 750 مليون دولار، في بورصة لندن، سيساعد ذلك على تمويل المشاريع في عدد من المجالات الحيوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وإدارة المياه ومياه الصرف الصحي المستدامة، والحد من التلوث والسيطرة عليه.

يُجري مجلس انتقال الطاقة، الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2020، حوارات مع دول مختلفة حول العالم ويضم قادة المنظمات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء التنمية العالميين الآخرين، هدفها هو جعل تقنيات الطاقة النظيفة خيارًا ذا أولوية للبلدان التي تستثمر في مشاريع توليد الطاقة، وذلك بهدف مضاعفة معدل الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة بحلول عام 2035 وتحقيق هدف التنمية المستدامة السابع للأمم المتحدة لضمان وصول الجميع لطاقة موثوقة ومستدامة وحديثة بأسعار معقولة.