عاجل.. قرار من النيابة العامة بخصوص متهمين بالاعتداء على فتاة بالساحل
محمود محمدأمرت «النيابة العامة»، اليوم، بإحالة المتهمِينَ «شريف الكومي»، و«يوسف قرة»، و«أمير زايد» إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمعاقبتهم عن ارتكابهم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها، في قريةٍ سياحيَّةٍ بالساحل الشمالي خلال عام 2015م.
وكانت «النيابة العامة»، أقامت الدليل قِبَلَ المتهمين من شهادة المجني عليها وستة شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانبٍ من الواقعة، ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها، حيث أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بوزارة الداخلية، تطابقَ القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة.
وكان التسجيل، أُرفِق بالبلاغ المقدم «للنيابة العامة» في واقعة التعدي على فتاة (بفندق فيرمونت نايل سيتي)، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.
موضوعات ذات صلة
- ضبط 108 قضايا مخدرات وتنفيذ 41480 حكما قضائيا
- عاجل.. الشرطة تغلق كوفى شوب حسن شاكوش
- عاجل.. استشهاد مدير قوات أمن الفيوم أثناء ملاحقة قاتل أسرته بسبب اختناق غاز
- عاجل..مقتل مرتكب مذبحة الفيوم في مطاردة مع الشرطة
- ضبط 129 قضية مخدرات وتنفيذ 52 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة
- عاجل.. النائب العام يحيل برلماني سابق و12 آخرين للمحاكمة في قضية رشوة
- القبض على حارس عقار بالمقطم شنق كلب حتى الموت
- عاجل.. الداخلية تعلن الطرق البديلة أثناء نقل المومياوات لمتحف الحضارة
- الجنايات تقرر استمرار حبس 4 متهمين في واقعة الفيرمونت
- ضبط 7 قضايا تهريب خلال 24 ساعة
- ضبط 11369 قضية سرقة تيار كهربائي
- عاجل .. ضابط شرطة وشقيقه يستعينان بأشقياء للإعتداء على زوج شقيقتهما
وكانت «النيابة العامة»، نسخت صورة من أوراق قضية الاعتداء على فتاة (بفندق فيرمونت)، التي لا تزال التحقيقات جاريةً فيها في ضوء ما يَرِد إلى «النيابة العامة» عبرَ البريد الإلكتروني المخصص لتلك القضية، وخصصت الصورة المنسوخة للواقعة التي أحالتها اليوم إلى «محكمة الجنايات»، وراعت خلال النسخ والإحالة، ما يضمن سرية التحقيقات والحفاظ على بيانات الأطراف في الواقعتين.
وتتابع «النيابة العامة» مِن كَثَبٍ، ما يُنشر بمواقع التواصل الاجتماعي إزاء القرارات التي يصدرها القضاء بشأن النظر في حرية بعض المتهمين، وما يسعى إليه البعض من خلال ما يُنشر من إثارة الناس وتكدير السلم العام، بتصدير صورة غير حقيقة عن الواقع الثابت في التحقيقات.
وتؤكد «النيابة العامة»، أن السبيل الوحيد لاستئناف تلك القرارات، هو ما نصَّ عليه القانون من إجراءاتٍ؛ إعلاءً لسيادة القانون وصونًا لهيبة القضاء، كما تؤكد تصديَهَا الحازم لأيَّةِ محاولات للمساس بتلك الهيبة أو نشر أخبار كاذبة عن التحقيقات وما تضمنته.