السعيد عن مجمع التحرير: سيتحول إلى مكان متعدد الأغراض
محمد عليقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الصندوق السيادي يستهدف تحقيق أهداف الدولة والتنمية المستدامة عن طريق تعظيم قيمة الأصول غير المستغلة الموجودة في الدولة المصرية، مشيرة إلى أن مجمع التحرير كان من الأصول غير المستغلة، وبالتالي يجرى دراسته ماليًا وفنيًا وهندسيًا، لتحويله إلى منتج استثماري لتطويره وتأهيله.
وأضافت «السعيد» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»: «بدأنا في طرح المذكرة الخاصة بمجمع التحرير وسنعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين».
وتابعت: «عدد قليل من الموظفين المتبقي حاليا في مجمع التحرير، ومجلس الوزراء قام بإخلاء البهو، ونشجع القطاع الخاص على المشاركة، ولدينا خطة متكاملة لتطوير مبنى مجمع التحرير واستغلاله في مشروع متعدد الأغراض».
موضوعات ذات صلة
- صندوق مصر السيادي يدشن أولى خطوات تطوير مجمع التحرير
- التخطيط تشارك في ندوة الجامعة البريطانية حول فرص التدريب
- عاجل.. مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة
- التخطيط: نوفر مليون مشروع للسيدات وندرب مليوني امرأة
- السعيد: مصر الأولى في جذب الاستثمار الأجنبي بشمال أفريقيا
- طوابع بريد تذكارية تخليدا لنقل المومياوات الملكية
- الحكومة تستعرض الخطة التنفيذية المقترحة لمشروع تنمية الأسرة
- التخطيط: مصر أول دولة تطلق منصة لمحفز سد الفجوة بين الجنسين
- السعيد تبحث إجراءات مسح القرى ضمن مبادرة حياة كريمة
- عاجل.. التخطيط تتيح بيانات مشروعات حياة كريمة عبر تطبيق شارك 2030 لتلقي مقترحات وأفكار
- السعيد عن منظومة إدارة المخلفات الصلبة: توفر مصادر للطاقة
- رئيس الوزراء يستعرض مقترح الخطة الاستثمارية لـالنقل في 2021-2022
وأوضحت: «المجمع ظهر بشكل حضاري في موكب نقل المومياوات، والدراسات تقول إن مصيره بعد نقل الموظفين أنه سيتحول إلى مكان متعدد الأغراض، يحتوي على جزء فندقي وجزء اداري وندرس أكثر من خيار في هذا السياق، وكل الدراسات أثبتت أنه سيكون متعدد الأغراض.
وأردفت «السعيد»: «ندرس الكثافة المرورية في المنطقة وتأثير الإشغال على المنطقة، وندرس أيضًا الساعة الفندقية، ويمكن استغلاله بأكثر من شكل، وسنطرح المشروع للمستثمرين المحليين والأجانب وندرس الجدية والجدارة، فنحن نشارك بالأرض والدراسات والمطور يشارك بالأموال والتطوير، وهو ما يعني أن الدولة تملك هذا المكان، وللمستثمر حصة وسيعتبر شريكًا».