المشاط: 4 مليارات دولار استثمارات التمويل الدولية في آخر 10 سنوات
أحمد الخشابأكد مختار ديوب، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، أهمية العلاقات الاستراتيجية مع مصر، إذ تستهدف المؤسسة تعزيز آفاق التعاون مع القطاع الخاص فى مصر فى ضوء خطط الإصلاح الهيكلى التى تسعى الحكومة لتنفيذها، كما تعمل على دفع التنمية فى قارة أفريقيا من خلال استغلال مكانة مصر لتكون محوراً أساسياً للتنمية الإقليمية.
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليوم، مع مختار ديوب، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولى المسئولة عن تنمية القطاع الخاص، مجالات التعاون الثنائى والشراكات الجارية والمشروعات المستقبلية، وسبل تعزيز دور المؤسسة فى دعم القطاع الخاص فى مصر.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن مؤسسة التمويل الدولية ضخت تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال العام الماضى بقيمة 421 مليون دولار، بينما بلغ إجمالى استثماراتها خلال العقد الأخير نحو 4 مليارات دولار، بما دفع الجهود التى يقوم بها القطاع الخاص فى مختلف المشروعات التنموية.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. التخطيط: 220% تطور في الاستثمارات الموجهة للمحافظات
- السعيد: 44% زيادة في نسبة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة
- بن سلمان: صندوق الاستثمارات العامة سينمو بنسبة 200% خلال سنوات
- عاجل.. محافظ القاهرة يستقبل سفير الإمارات في مصر
- المالية: زيادة كبيرة في الاستثمارات الحكومية بـ164 مليار جنيه
- باستثمارات تتخطى 250 مليون.. محافظ بورسعيد يفتتح أحد الفنادق
- عاجل.. مدبولي: مصر لديها قصة نجاح حقيقية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار
- السويدي يبحث مع السفير الهندي سبل زيادة الاستثمارات
- تونس: آفاق الاستثمارات والتجارة مع مصر واعدة وقابلة للتطور
- النواب يقر تعديلات جديدة لدعم الاستمار في قطاع الثروة السمكية
- البنك الدولى يشيد بالخطوات الإيجابية لمصر فى مجال الرعاية الصحية للمرأة
- الرئيس: تعزيز التعاون التنموى مع الجهات الدولية لتعظيم تحقيق التنمية الشاملة
وأضافت «المشاط» أن 2021 سيكون عام تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص فى ضوء أجندة التنمية الوطنية من خلال منصات التعاون التنسيقى المشترك التى تجمع الأطراف ذات الصلة من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتابعت الوزيرة أنه فى ضوء سعى دول العالم لزيادة الاعتماد على التمويلات الخضراء لتحقيق تنمية مستدامة وتعافٍ أخضر فإن الوزارة تسعى للتركيز فى مباحثاتها مع شركاء التنمية على إتاحة هذه الأدوات فى السوق المحلية للقطاعين الحكومى والخاص لتعزيز التنمية فى إطار رؤية مصر 2030.