مدبولي لـ المحافظين: لا تتهاونوا في الإجراءات الاحترازية
السلطةترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التهاني لجميع المواطنين في محافظات الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يُعيده على شعبنا العظيم وعلى مصرنا بالخير والبركات، وأن يحفظها من كل سوء.
وفي ضوء ذلك، شدد رئيس الوزراء مجددا على ضرورة متابعة المحافظين لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار وباء كورونا، ولا سيما القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في اجتماعها الأخير، والتي تتعلق بالأيام المتبقية من شهر رمضان المعظم، وفترة إجازة عيد الفطر المبارك، وخاصة أن العيد يأتي هذا العام ونحن نعاني من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، والذي يتطلب منا جميعا الحرص الزائد في الالتزام بكل الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة والتي تستهدف الحد من انتشار هذا الوباء.
موضوعات ذات صلة
- مدبولي يوجه بالتعامل بحزم مع مخالفات البناء في إجازة عيد الفطر
- رئيس الوزراء يتابع إجراءات الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالجة
- الوزراء ينفي نشر الصحة رسائل تحذيرية لمتلقي لقاح كورونا
- رئيس الوزراء يتابع جهود لجنة الاستغاثات الطبية خلال أبريل الماضي
- الحكومة: رصدنا 106 آلاف شكوى وطلب واستغاثة في أبريل
- مدبولي يستعرض تقريرا عن جهود إزالة نواتج تطهير المجاري المائية
- لمخالفة قرارات الحكومة.. غلق 3 قاعات أفراح بمحافظة قنا
- القليوبية تعلن الطوارئ لتطبيق قرار غلق المحال والمطاعم والكافيهات
- رئيس الوزراء يلتقي السفير التونسي لدى مصر
- الأوقاف: عدم السماح بإقامة صلاة عيد الفطر في ساحات المساجد
- عاجل.. نادر سعد: نبدأ غدا إجراءات تعيد الانضباط للشارع.. وقد نشددها مرة أخرى
- المنشآت السياحية: غلق المطاعم السياحية 9 مساء واستمرار الديلفري 24 ساعة
ووجَّه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بعدم التهاون في تطبيق هذه الإجراءات، والتعامل بصرامة، وخاصة الغرامات المفروضة على من لا يرتدي الكمامة، والغرامات الأخرى لغير الملتزمين بالقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، مع التأكيد على المتابعة المستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر الأدوية وكل المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات، وخاصة في فترة إجازة عيد الفطر، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال هذه الفترة.
كما أكد رئيس الوزراء للمحافظين على ضرورة متابعة توافر السلع الأساسية، مع تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، وتفعيل دور غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات والفرعية بجميع المدن ومديريات الخدمات، وذلك خلال فترة إجازة العيد، لضمان المتابعة على مدار الـ 24 ساعة لتقديم كل الخدمات للمواطنين، وكذا متابعة أداء جميع المرافق بالمحافظات ومدنها وقراها على أعلى مستوى، مع تشكيل غرفة عمليات تضم مجموعة عمل من التخصصات المختلفة للحالات الطارئة، كما شدد الدكتور مدبولي على تكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والميادين للتصدي للمخالفات المرورية للحد من وقوع حوادث الطرق، واتخاذ كل التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بمدن المحافظات.
وفي سياق آخر، شدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة موقف تجهيز ساحات التخريد بالمحافظات السبع في المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وهي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يتابع بنفسه هذا الملف، مشيرا إلى أنه تم تجهيز ساحات في محافظات القاهرة الكبرى، ويجري حاليا الانتهاء من الساحات المخصصة للتخريد في المحافظات الأخرى تباعا، مطالبا بالإسراع في تجهيز الساحات المتبقية في أقرب وقت.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ملف المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظات، مشيرا إلى ضرورة البدء في إنشاء مجمعات صناعية بديلة في المناطق ذات الخطورة، أو غير الصالحة، وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن بالعمل على حصر المناطق الصناعية العشوائية؛ من أجل تحويلها إلى مناطق ومجمعات صناعية آمنة ومُخططة، لافتا في الوقت نفسه، إلى أنه تم حصر هذه المناطق على مستوى المحافظات بخلاف عدد كبير من الورش حتى الآن، وتم إعداد بيانات تفصيلية عن هذه المناطق العشوائية، وجار استكمال البيانات في مناطق قائمة بالمحافظات المتبقية.
وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة مواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، بكل حزم وبمنتهى الشدة خلال فترة العيد والإجازات، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.